بعد الاعتداء الامني الخطير على صحفي بصفاقس: مركز تونس لحرية الصحافة يدين بشدة ويطالب وزير الداخلية بتحقيق فوري

بعد الاعتداء الامني الخطير على صحفي بصفاقس: مركز تونس لحرية الصحافة يدين بشدة ويطالب وزير الداخلية بتحقيق فوري

تونس في : 18-09- 2017

تعرض حمدي السويسي الصحفي بإذاعة “ديوان ” الخاصة اليوم الاثنين 18 سبتمبر 2017 إلى اعتداء جسدي خطير من قبل أعوان الأمن في حي البحري 3 بصفاقس.
وقال السويسي لوحدة رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الصحفيين بمركز تونس لحرية الصحافة إنه حين كان بصدد نقل مراسلة مباشرة لإذاعة “ديوان” أمام مدرسة حي البحري 3 حول حادثة طرد معلمة هناك، طلب منه أعوان أمن الابتعاد قليلا “خشية وقوع مناوشات بين الامن وأولياء معتصمين هناك”، وأضاف “استجبت لطلبهم لكن فوجئت بتقدم 3 اعوان امن نحوي حيث قاموا بشتمي مستخدمين الفاظا نابية، وحين اعلمتهم انني على المباشر افتكوا هاتفي وقطعوا المراسلة وقاموا بضربي بواسطة “ماتراك” وهشموا نظارتي الطبية رغم انني اعلمتهم بانني صحفي، كما عمدوا الى تمزيق حافظة اوراقي حين هممت بتقديم بطاقة هويتي الصحفية”.
وأكد حمدي السويسي أن قياديا أمنيا طلب منهم إيقافه، وأنه تعرض إلى العنف اللفظي والجسدي داخل سيارة الامن وداخل مركز الامن بمنطقة حي البحري 3.
وقال السويسي “لم يتم إعلامي إذا كنت في حالة إيقاف ام لا وحين استفسرت عن حالتي وأردت استرجاع هاتفي لإعلام أهلي شتمني أحد اعوان الامن وطالبني بعدم التحرك من الكرسي رغم أنني أخبرته عن عدم قدرتي على الجلوس بسبب الالم الذي خلفه ضربي على مستوى اليد، وتم محو كل البيانات من هاتفي كما

تعرض زميلي مهدي بن عمر رئيس تحرير إذاعة “ديوان” إلى الدفع والشتم من قبل عون امن حين جاء للاستفسار عن سبب إيقافي”.
إن مركز تونس لحرية الصحافة يدين بشدة هذا الاعتداء الخطير، ويطالب وزير الداخلية بفتح تحقيق فوري في هذه الحادثة، ويعتبر أن الاعتذار غير كاف خاصة حين تكون الاعتداءات متعمدة ومهينة.
كما يذكر أن الإفلات من العقاب هو ما يشجع على التمادي في الاعتداء على الصحفيين أثناء أداء عملهم ويؤكد دعمه للصحفي حمدي السويسي بكل الوسائل .

استقلالية الهيئات الدستورية وسلطة البرلمان قانون يولد في حضن الطعون.. والتوافقات

استقلالية الهيئات الدستورية وسلطة البرلمان قانون يولد في حضن الطعون.. والتوافقات

تقرير مركز تونس لحرية الصحافة

 حول واقع الاعلام في تونس

استقلالية الهيئات الدستورية وسلطة البرلمان

قانون يولد في حضن الطعون.. والتوافقات

يصدر مركز تونس لحرية الصحافة تقريره السداسي حول واقع الإعلام في تونس ،ويتضمن  رصدا  شاملا  لحصيلة الانتهاكات الواقعة على الصحفيين والتي شهدت تراجعا ملحوظا من حيث الكم ، ولكنها لا تقل خطورة باعتبار ما حدث من تهديد للسلامة الجسدية ( وان صدر عن جهة مجهولة) وكذلك تكرر حالات المنع التي من شانها ان تزيد في  تعقيد  مهمة الصحفيين ،ان الاستهانة بمثل هذه الممارسات تشجع على التمادي في التعدي معنويا وجسديا  على العاملين في القطاع خاصة وان بعض الاطراف مازالت تعتقد ان المنع من العمل حتى في الاماكن العامة لا يعد انتهاكا خطيرا يعاقب عليه القانون

  يتناول التقرير اىضا  مسار قانون الهيئات الدستورية التي تمت المصادقة عليه في جويلية الماضي قبل ان تقبل الهيئة  الوقتية لمراقبة دستورية القوانين الطعن في بعض فصوله يوم 8 اوت 2017 مما يعيده الى حرم البرلمان وربما الى نقاش جديد مع افتتاح السنة البرلماتية .

لقراءة التقرير كاملا اضغط هنا

 

تقرير مركز تونس لحرية الصحافة حول واقع الإعلام في تونس

تقرير مركز تونس لحرية الصحافة  حول واقع الإعلام في تونس

استقلالية الهيئات الدستورية وسلطة البرلمان :
قانون يولد في حضن الطعون والتوافقات

يصدر مركز تونس لحرية الصحافة الاسبوع القادم تقريره السداسي حول واقع الإعلام في تونس ،والى جانب الرصد الشامل لحصيلة الانتهاكات الواقعة على الصحفيين يتناول التقرير مسار قانون الهيئات الدستورية التي تمت المصادقة عليه في جويلية الماضي قبل ان تقبل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين الطعن في بعض فصوله يوم 8اوت 2017 مما يعيده الى حرم البرلمان وربما الى نقاش جديد .
لقد صاحب ولادة هذا القانون منذ ان كان مسودة ومشروعا جدلا واسعا خاصة من الهياكل المهنية والمجتمع المدني بسبب التخوف من المس من استقلالية هذه الهيئات الدستورية حين تخضع الى الرقابة المباشرة من البرلمان .وطال هذا الجدل مجلس الشعب في المرحلة الاخيرة قبل المصادقة على المشروع .
يحدث كل ذلك رغم ان الدستور يضمن استقلالية الهيئات الدستورية ويلزم كافة مؤسسات الدولة بتيسير عملها ويضمن لها ايضا ‘التمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الادارية والمالية .
حجة المتحفظين هلى هذا القانون خاصة بالنسبة الفصول 33 و24 و11 هي التخوف من الهيمنة الحزبية وتضارب المصالح .
للخروج من هذا المأزق يبرز حل توافقي او تعديلي انطلاقا من ان هذه الهيئات هي مؤسسات تابعة للدولة وبالتالي تخضع للرقابة وفي نفس الوقت يجب ان تكون مستقلة ماديا و هيكليا حتى تمارس مهامها بعيدا عن كل الضغوط .
في التقرير عرض لتفاصيل هذه الاشكالية وتحليل للمواقف المتضاربة الى جانب توصيات الخبراء والبرلمانيين في وقت من المفروض ان تتخذ لجنة التشريعات قرارها بخصوص الطعن ، فاما تعديله اذا كان الامر يتعلق بمسائل شكلية او اعادته الى الجلسة العامة .

صحافة البروباغندا : التجربة الكوبية والاعلام الغربي

صحافة البروباغندا  :  التجربة الكوبية والاعلام الغربي
في لقاء جمعه  بصحفيين تونسيين في مقر مركز تونس لحرية الصحافة  صباح الخميس 16 مارس 2017 تحدث مدير موقع  مدير ‘ لو قرن سوار ”   فكتور ددجي عن  التجربة الكوبية  ،”الاخبار الزائفة”  والحملات الاعلامية  التي تستهدف العديد من دول امريكا اللاتينية خاصة ….
وفي هذا اللقاء  الذي  نظم بالتعاون مع منظمة البا مالطا  تحت عنوان “الاخبار الزائفة ..  تراجع الاعلام الغربي ” تعرف  الزملاء  على وجهة نظر جيل من الصحفيين  عايش  تعاطي الاعلام الغربي مع  كوبا  على مدى عقود من الحصار ومازال يعتقد ان  “حرية التعبير كثيرا ما تنتهك  أوتوظف  في بلدان غربية  ترفع شعار الديمقراطية  …”

مركز تونس لحرية الصحافة يشارك في برنامج الامم المتحدة –اونيتار هيروشيما .اليابان – حول مقاومة الفساد في شمال افريقيا

مركز تونس لحرية الصحافة يشارك في برنامج الامم المتحدة –اونيتار هيروشيما .اليابان – حول مقاومة الفساد في شمال افريقيا

 

طوكيو:4 فيفري 2017 : شارك مركز تونس لحرية الصحافة في  برنامج معهد المنظمة الأممية للتكوين والبحث

(اونيتار –هيروشيما ) حول مقاومة الفساد في شمال افريقيا  وذلك من 30جانفي الى 4 فيفري 2017 .

الجدير بالذكر انه تم اختيار المركز لعرض مشروعه وذلك الى جانب 7 منظمات تونسية اخرى  شاركت في هذا البرنامج الذي يضم كوادر وخبراء من المغرب والجزائر .

منشور رئاسة الحكومة يتعارض مع حق النفاذ الى المعلومة

منشور رئاسة الحكومة يتعارض مع حق النفاذ الى المعلومة

                                                                                    تونس:27 جانفي 2017

 

أصدرت رئاسة الحكومة يوم 16 جانفي 2017 المنشور عدد 4، موجه إلى كل الوزراء وكتاب الدولة يمنع الموظفين العموميين من “الإدلاء بأي تصريح أو مداخلة وعن نشر أو إفشاء معلومات آو وثائق رسمية، عن طريق الصحافة أو غيرها من وسائل الإعلام، حول مواضيع تهم وظيفته أو الهيكل العمومي الذي يعمل به، بدون الإذن المسبق والصريح من رئيسه المباشر”.

وحجّر المنشور المذكور على العون العمومي “القيام بتصريحات، مهما كان نوعها، تتعارض مع التكتم المهني والحفاظ على المصلحة العليا للدولة”.

وينبّه مركز تونس لحرية الصحافة إلى أن صدور مثل هذه المناشير هو ضرب لحق النفاذ إلى المعلومة وتضييق مباشر على عمل الصحفيين، ويعتبر انه مؤشر سلبي تبعثه رئاسة الحكومة من شأنه أن يضيّق على حرية التعبير.

كما يذكّر أن المنشور المذكور يتعارض مع القانون الأساسي للنفاذ إلى المعلومة الذي ينطبق على كافة هياكل الدولة، وخاصة مع الفصل 24 من القانون الأساسي والذي ينص على أنه” لا يمكن للهيكل المعني أن يرفض طلب النفاذ إلى المعلومة إلا إذا كان ذلك يؤد ي إلى إلحاق ضرر بالأمن العام أو بالدفاع الوطني أو بالعلاقات الدولية فيما يتصل بهما أو بحقوق الغير في حماية حياته الخاصة ومعطياته الشخصية وملكيته الفكرية.

ولا تعتبر هذه المجالات استثناءات مطلقة لحق النفاذ إلى المعلومة و تكون خاضعة لتقدير الضرر من النفاذ على أن يكون الضرر جسيما سواء كان آنيا أو لاحقا كما تكون خاضعة لتقدير المصلحة العامة من تقديم المعلومة أو من عدم تقديمها بالنسبة لكل طلب ويراعى التناسب بين المصالح المراد حمايتها والغاية من مطلب النفاذ”.

ويطالب مركز تونس لحرية الصحافة رئاسة الحكومة بمراجعة هذا المنشور الذي يتعارض مضمونه مع ما حققته تونس من خطوات في اتجاه حرية التعبير وتطوير المنظومة الاتصالية للهياكل العمومية.

حول التسريبات الجديدة في قضية سفيان ونذير: مركز تونس لحرية الصحافة يطالب تونس والمجتمع الدولي بتحرك رسمي وجدّي

حول التسريبات الجديدة في قضية سفيان ونذير: مركز تونس لحرية الصحافة يطالب تونس والمجتمع الدولي بتحرك رسمي وجدّي

تونس في 17.01.2017

تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الاجتماعية منذ يوم أمس الجمعة تسريبات جديدة تتحدث عن اعترافات إرهابيين اعتقلتهم القوات الليبية المسلحة بضلوعهم في “إعدام الزميلين سفيان الشورابي ونذير القطاري”.
و يذكر مركز تونس لحرية الصحافة انها ليست المرة الأولى التي يتمّ فيها ترويج أخبار وتصريحات من هذا القبيل ومن طرف جهات رسمية ليبية ومنها وزارة العدل الليبية التابعة لحكومة طبرق والتي تحدّثت في افريل 2015عن “اعتقال ارهابيين اعترفا بتصفية المجموعات الارهابية لسفيان ونذير” .
وقد طالب المركز في الابان بفتح تحقيق جدّى للكشف عن الحقيقة وعن خلفية هذه الاعترافات.
ويكرّر المركز دعوته للتحرك الفوري والتعامل الجدي مع ملف الشورابي والقطاري، مطالبا السلطات التونسية والمجتمع الدولي باستخدام كل الوسائل القانونية والدبلوماسية المتاحة من أجل الكشف عن مصير الزميلين المختفيين منذ سبتمبر 2014.
كما يدعو المصالح الرسمية المعنية في تونس إلى التحقيق الفوري في جدية التصريحات المذكورة حتى لا يكون ملف الصحفيين التونسيين خاضعا للتصفيات السياسية والأمنية المحلية والإقليمية.
مركز تونس لحرية الصحافة

مركز تونس يطالب بالكف عن مضايقة الزملاء بجريدة “الضمير “

 

يتابع  مركز تونس لحرية الصحافة بانشغال شديد وضعية الزملاء الصحفيين  العاملين بجريدة  الضمير،  الذين يتعرضون الى ضغوطات مادية ومعنوية، هائلة.

 

وبقدر حرص المركز على استقرار المؤسسات الاعلامية  وعلى  إرساء علاقة مهنية طبيعية بين الادارة والتحرير، وذلك دون تدخل في خطها التحريري وتوجهاتها الفكرية والسياسية، يؤكد ان مايتعرض له الزملاء في صحيفة الضمير من ضغوطات –حسب المعلومات التي وردت علينا- يُعد  انتهاكا غير مقبول على المستوى المهني والقانوني  ويتعارض مع أدنى المبادئ التي من المفروض ان يدافع عنها  المناصرون للحقوق والحريات والمبادئ الانسانية.

 واذ يحيّي المركز إصرار الزملاء، بما يبذلونه من جهد مضاعف لتغطية النقص الحاصل في عدد الصحفيين،بعد أن استغنت الادارة عن خدمات عدد  من زملائهم، فانه يدعو القائمين على المؤسسة الى تحمل مسؤوليتهم وعدم دفع الهياكل المهنية الى التصعيد دفاعا عن حقوق الزملاء.

يشار الى ان مطالب الزملاء ووفق الرسالة التي توجهوا بها الى الادارة تتمثل:

 

1 –  في الاقتطاع غير المبرر لمبالغ مالية هامة من اجورهم وصلت لدى بعضهم الى نحو 250 دينارا شهريا.

2 –غياب التغطية الاجتماعية.

3 – رفض الادارة تمكين عدد من الزملاء من حقهم في منحة البطاقة المهنية.

4 – تأكيد الزملاء انهم يتعرضون للهرسلة حسب ما ورد في حسب ما ورد في رسالتهم الى مؤسستهم والتي مدونا بنسخة منها.

 

 

عن مركز تونس لحرية الصحافة

             الرئيس :             

          محمود الذوادي       

دورة تدريبية للصحفيين المحترفين

دورة تدريبية للصحفيين المحترفين

الشؤون المحلية : كيف نجعل شؤون المجتمع المحلي مادة إخبارية جذابة

من 5 الى 9 اكتوبر ومن 28 اكتوبر الى 1 نوفمبر2015

علن مركز تونس لحرية الصحافة والتعاون الدولي الألماني (Deutsche GesellschaftfürInternationaleZusammenarbeit (GIZ) GmbH) عن انعقاد دورة تدريبية لمدة 10 أيام حولكيف نجعل شئون المجتمع المحلي مادة إخبارية جذابة، وذلك لفائدة الصحفيين العاملين بولايات الجنوب والوسط ( من 5الى 9 اكتوبر ومن 28 اكتوبر الى 1نوفمبر2015)

وترعى هذا البرنامج وزارة الخارجية الألمانية نيابة عن حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، في إطار شراكة التحول بين تونس وألمانيا.

لمن يرغب في الترشح يرجى تمكيننا من المعلومات التالية