منع فريق “فرانس 24” من العمل: ممارسات قد تعيد الصحافة إلى مربّع التضييق

منع فريق “فرانس 24” من العمل: ممارسات قد تعيد الصحافة إلى مربّع التضييق

تعرض فريق قناة “فرانس 24” المتكون من مراسلها وليد عبد الله والمصور حميد عمري اليوم الثلاثاء 04 أكتوبر إلى المنع من العمل في شارع الحبيب بورقيبة من قبل مجموعة من الأمن.
وقال عبد الله لوحدة الرصد بمركز تونس لحرية الصحافة إنه حين كان بصدد إجراء مقابلات مع أشخاص في شارع الحبيب بورقيبة، توجه نحوه عدد من الأمنيين وطالبوه بالاستظهار بترخيص، وأضاف عبد الله إن عون أمن رفضت الإصغاء إليه حين قال لها إنها تتجاوز صلاحياتها وإنه بإمكانه الاستظهار فقط ببطاقة صحفي وببطاقة تعريف وطنية.
وأكد الصحفي وليد عبد الله إنه بقي قرابة ساعة محاولا إقناع أعوان الأمن بأنه لا مبرّر لطلبهم ترخيصا، مضيفا أن هذا التعطيل قد ينعكس سلبا على عمله.
وطالب عبد الله كل الهياكل المهنية المعنية بحرية التعبير توضيح مسألة التراخيص المتعلقة بعمل الصحفيين في الشارع بصفة حاسمة ونهائية، قائلا إنه “من غير المعقول أن يتفاجأ الصحفيون في كل مرة يكونون فيها تحت ضغط الوقت بطلب ترخيص، في حين أن هذا الطلب غير مبرّر”
إن مركز تونس لحرية الصحافة يعتبر أن طلب التراخيص من الصحفيين في كل مناسبة، هو هرسلة لهم وتعطيل لعملهم طالما أن التصوير لم يشمل مراكز حساسة، وأن المنع من العمل هو من أخطر الانتهاكات التي يمكن أن يتعرض لها الصحفيون.
ويخشى أن يكون استعمال مسألة التراخيص أداة للضغط على الصحفيين بسبب عملهم تذكّر بأدوات قمع سابقة.

وحدة رصد وتوثيق الإنتهاكات الواقعة على الإعلام التونسي
بمركز تونس لحرية الصحافة

استقلالية الهيئات الدستورية وسلطة البرلمان قانون يولد في حضن الطعون.. والتوافقات

استقلالية الهيئات الدستورية وسلطة البرلمان قانون يولد في حضن الطعون.. والتوافقات

تقرير مركز تونس لحرية الصحافة

 حول واقع الاعلام في تونس

استقلالية الهيئات الدستورية وسلطة البرلمان

قانون يولد في حضن الطعون.. والتوافقات

يصدر مركز تونس لحرية الصحافة تقريره السداسي حول واقع الإعلام في تونس ،ويتضمن  رصدا  شاملا  لحصيلة الانتهاكات الواقعة على الصحفيين والتي شهدت تراجعا ملحوظا من حيث الكم ، ولكنها لا تقل خطورة باعتبار ما حدث من تهديد للسلامة الجسدية ( وان صدر عن جهة مجهولة) وكذلك تكرر حالات المنع التي من شانها ان تزيد في  تعقيد  مهمة الصحفيين ،ان الاستهانة بمثل هذه الممارسات تشجع على التمادي في التعدي معنويا وجسديا  على العاملين في القطاع خاصة وان بعض الاطراف مازالت تعتقد ان المنع من العمل حتى في الاماكن العامة لا يعد انتهاكا خطيرا يعاقب عليه القانون

  يتناول التقرير اىضا  مسار قانون الهيئات الدستورية التي تمت المصادقة عليه في جويلية الماضي قبل ان تقبل الهيئة  الوقتية لمراقبة دستورية القوانين الطعن في بعض فصوله يوم 8 اوت 2017 مما يعيده الى حرم البرلمان وربما الى نقاش جديد مع افتتاح السنة البرلماتية .

لقراءة التقرير كاملا اضغط هنا

 

تقرير مركز تونس لحرية الصحافة حول واقع الإعلام في تونس

تقرير مركز تونس لحرية الصحافة  حول واقع الإعلام في تونس

استقلالية الهيئات الدستورية وسلطة البرلمان :
قانون يولد في حضن الطعون والتوافقات

يصدر مركز تونس لحرية الصحافة الاسبوع القادم تقريره السداسي حول واقع الإعلام في تونس ،والى جانب الرصد الشامل لحصيلة الانتهاكات الواقعة على الصحفيين يتناول التقرير مسار قانون الهيئات الدستورية التي تمت المصادقة عليه في جويلية الماضي قبل ان تقبل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين الطعن في بعض فصوله يوم 8اوت 2017 مما يعيده الى حرم البرلمان وربما الى نقاش جديد .
لقد صاحب ولادة هذا القانون منذ ان كان مسودة ومشروعا جدلا واسعا خاصة من الهياكل المهنية والمجتمع المدني بسبب التخوف من المس من استقلالية هذه الهيئات الدستورية حين تخضع الى الرقابة المباشرة من البرلمان .وطال هذا الجدل مجلس الشعب في المرحلة الاخيرة قبل المصادقة على المشروع .
يحدث كل ذلك رغم ان الدستور يضمن استقلالية الهيئات الدستورية ويلزم كافة مؤسسات الدولة بتيسير عملها ويضمن لها ايضا ‘التمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الادارية والمالية .
حجة المتحفظين هلى هذا القانون خاصة بالنسبة الفصول 33 و24 و11 هي التخوف من الهيمنة الحزبية وتضارب المصالح .
للخروج من هذا المأزق يبرز حل توافقي او تعديلي انطلاقا من ان هذه الهيئات هي مؤسسات تابعة للدولة وبالتالي تخضع للرقابة وفي نفس الوقت يجب ان تكون مستقلة ماديا و هيكليا حتى تمارس مهامها بعيدا عن كل الضغوط .
في التقرير عرض لتفاصيل هذه الاشكالية وتحليل للمواقف المتضاربة الى جانب توصيات الخبراء والبرلمانيين في وقت من المفروض ان تتخذ لجنة التشريعات قرارها بخصوص الطعن ، فاما تعديله اذا كان الامر يتعلق بمسائل شكلية او اعادته الى الجلسة العامة .

معركة التراخيص وتواصل التضييقات المجانية

معركة التراخيص وتواصل  التضييقات المجانية

 

تونس في 14 فيفري 2017

التقرير الثلاثي للانتهاكات الحاصلة على الصحفيين

معركة التراخيص وتواصل  التضييقات المجانية

 

تصاعدت التضييقات على الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام في الاشهر الأخيرة وذلك مقارنة بالنصف الأول من السنة الماضية

لقد مثلت قضية اغتيال المهندس التونسي محمد الزواري  في ديسمبر الماضي وقصة الصحفي الإسرائلي الذي قام بتغطية الحدث ذريعة  لاتخاذ قرارات ارتجالية تسببت في عرقلة مهام عدد من الزملاء خاصة داخل الجمهورية رغم استظهارهم ببطاقات هوياتهم المهنية ورغم ان الأمر لم يكن يستدعي ترخيصا  في كل الأحوال  .

ومع إقرار عديد الزملاء بتفهم الإدارة المركزية لتشكياتهم وتدخلها فان قرارات المنع التي كانت تبدو وكأنها خارج السيطرة  قد تواصلت في حين تمسك أصحابها” بتطبيق التعليمات “.

 

 

 

 

 

الانتهاكات الواقعة على الصحفيين

 

سجلت وحدة الرصد وتوثيق الانتهاكات بمركز تونس لحرية الصحافة خلال من 04 أكتوبر 2016 إلى غاية 04 فيفري 2017،  10 اعتداءات تضرر منها 14 صحفيا(2 إناث و12 ذكورا)، إضافة إلى انتهاك مس القطاع عامة(المنشور عدد 04).

وقد شملت الاعتداءات صحفيين يشتغلون في 3 إذاعات(إذاعة “موزاييك” و”إذاعة تونس الدولية” وإذاعة “شمس أف ام”) و3 قنوات تلفزية (“التلفزيون العربي” و”فرانس24″ و”التلفزة الوطنية”) وصحفي من وكالة انباء( “وكالة تونس إفريقيا للانباء”) وصحفي يعمل بجريدة (صحيفة “ديرشبيغل” الألمانية) وموقع إلكتروني (“دايلي مايل” البريطاني).

 

04-10-2016

منع فريق قناة “فرانس 24” من العمل

تعرض فريق قناة “فرانس 24” المتكون من مراسلها وليد عبد الله والمصور حميد عمري اليوم الثلاثاء 04 أكتوبر  إلى المنع من العمل في شارع الحبيب بورقيبة من قبل مجموعة من الأمن.

وقال عبد الله لوحدة الرصد بمركز تونس لحرية الصحافة إنه حين كان بصدد إجراء مقابلات مع أشخاص في شارع الحبيب بورقيبة، توجه نحوه عدد من الأمنيين وطالبوه بالاستظهار بترخيص، وأضاف عبد الله إن عون أمن رفضت الإصغاء إليه حين قال لها إنها تتجاوز صلاحياتها وإنه بإمكانه الاستظهار فقط ببطاقة صحفي وببطاقة تعريف وطنية.

وأكد الصحفي وليد عبد الله إنه بقي قرابة ساعة محاولا إقناع أعوان الأمن بأنه لا مبرّر لطلبهم ترخيصا، مضيفا أن هذا التعطيل قد ينعكس سلبا على عمله.

20-12-2016

منع صحفية من تصوير حراك احتجاجي

أكدت روضة   بوطار مراسلة “وكالة تونس إفريقيا  للإنباء”  في اتصال هاتفي بوحدة الرصد  بمركز تونس لحرية الصحافة ان عون امن قام اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر  بمنعها من القيام بتغطية وقفة احتجاجية في منطقة الزكرة التابعة لبن قردان جنوب البلاد.

وقالت بوطار إن عون الأمن طلب منها بطاقة التعريف للتثبت من هويتها حين كانت باتجاه المنطقة المذكورة، وأنها أمدته بها وببطاقة الصحفي  المحترف.

وأضافت أن عون الأمن المذكور  طلب منها بعد ذلك الاستظهار  بوثيقة “تكليف بمهمة” من قبل مؤسستها الإعلامية فردت عليه إنها بصدد تغطية تحرك اجتماعي لا حدث رسمي، وأكدت أنه قام بعديد الاتصالات وأنه بعد قرابة نصف ساعة من الانتظار  أعلمها أنه هناك تعليمات بعدم السماح لها بمواصلة عملها.

مضايقة أمنية للصحفي عدنان الشواشي

صرح عدنان الشواشي  الصحفي “بإذاعة تونس الدولية و مراسل لقنوات أجنبية ”  في اتصال هاتفي لوحدة الرصد  بمركز تونس لحرية الصحافة أنه تمت مضايقته من قبل أعوان الأمن يوم الثلاثاء 20 ديسمبر في شارع الحبيب بورقيبة أكثر من مرة، “محاولين استفزازه” وقال الشواشي إن عون أمن توجه له حرفيا بهذا السؤال ” شنوا تعمل هنا و شنوا الموضوع إلي بش تخدم عليه و أنت تمتنع بش تعطينا الموضوع …” رغم أنه استظهر بكل الوثائق المطلوبة (بطاقة التعريف الوطنية و بطاقة صحفي).

منع الصحفي علاء زعتور من العمل

منع علا ء زعتور الصحفي “بالتلفزيون العربي” من العمل في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة بتعلة عدم امتلاكه لترخيص، وقال زعتور إن رئاسة الحكومة  أرجأت إسناد التراخيص  في انتظار الإجراءات الجديدة التي تنظم عمل الصحافة الأجنبية و العمل ببطاقة الاعتماد أي بطاقة مراسل أجنبي التي لا يعترف بها أعوان وزارة الداخلية حسب قوله.

23-12-2016

منع الصحفي لسعد بن عاشور من أداء عمله

أكّد لسعد بن عاشور لوحدة الرصد بمركز تونس لحرية الصحافة الجمعة 23 ديسمبر أنه توجه إلى منطقة الوسلاتية من أجل العمل على موضوع الإرهابي أنيس العمري لصالح صحيفة “دير شبيغل” الألمانية، إلا أن أعوان أمن منعوه من التصوير وطلبوا منه ترخيصا، وقال بن عاشور أنه مدّهم بكل وثائقه المتمثلة في بطاقة صحفي محترف وبطاقة اعتماد وبطاقة تعريف وطنية للتثبت من هويته، إلا أن ذلك لم يجد نفعا.

منع صحفي تونسي ومراسلين أجنبيين من العمل

استنكر المراسل الصحفي بموقع “دايلي مايل” البريطاني  محمد كريت تعرضه للمنع من العمل صحبة زميليه الأجنبيين اللذين لم يتمكنا من الحصول على ترخيص للعمل.

وقال كريت في تصريح لوحد الرصد بمركز تونس لحرية الصحافة يوم الجمعة 23 ديسمبر إنه   كلف من قبل رئيسه في العمل بإنجاز تقرير عن  الإرهابي أنيس العمري، وأنه قبل توجهه إلى منطقة الوسلاتية ، حيث كان من المفترض أن يصاحبه زميليه الأجنبيين هناك، تلقى مكالمات من مركز الشرطة بالمنطقة المذكورة لاستفساره عن تاريخ قدومه، وهو ما استغربه.

أعوان الامن يمنعون صحفية من العمل

منع أعوان أمن  الصحفية بإذاعة “شمس أف أم” غاية الماجري من القيام بعملها الجمعة 23 ديسمبر.

وقالت الماجري في تصريح لوحدة الرصد إنها كانت بصدد تسجيل آراء مواطنين في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة ، حيث توجه لها عونا امن وطالباها بالاستظهار ببطاقة هويتها، فأمدتهما ببطاقة صحفي محترف وببطاقة تعريف وطنية، ثم طالباها بالاستظهار بترخيص، وحين عبرت عن استغرابها من طلبهما سألاها عن موضوع  عملها توجها إلى رئيسهما في العمل الذي قال لها إن هذه الإجراءات تخص مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية.

28 -12-2016

تهجّم رئيس الجمهورية على الصحفيين

تهجم السيد رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم الأربعاء 28 ديسمبر على الصحفيين حمزة بالرجب  من قناة “التاسعة” والحبيب وذان من إذاعة “موزاييك” وذلك إثر سؤالين توجها بهما إلى السبسي على خلفية حادث القطار الذي جد في منطقة جبل جلود.

وقال رئيس الجمهورية موجها حديثه إلى الصحفي بالرجب  بلهجة حادة ” ماهي القناة التي تشتغل بها؟ كان من المفروض ألا تكون موجودا هنا” وذلك بعد أن سأله عن القرارات التي سيتم اتخاذها إثر الحادث، وطال هذا التهجم الصحفي حبيب وذان بعد توجه إلى السبسي بسؤال مماثل.

واتهم السبسي الإعلاميين بما وصفه ب”تأجيج الأوضاع” كما حمل مسؤولية الحادث للإعلام إلى جانب قطاعات أخرى.

27 -01- 2017

رئاسة الحكومة تصدر منشورا يضيق على الصحفيين

أصدرت رئاسة الحكومة يوم 16 جانفي 2017 المنشور عدد 4، موجه إلى كل الوزراء وكتاب الدولة يمنع الموظفين العموميين من “الإدلاء بأي تصريح أو مداخلة وعن نشر أو إفشاء معلومات آو وثائق رسمية، عن طريق الصحافة أو غيرها من وسائل الإعلام، حول مواضيع تهم وظيفته أو الهيكل العمومي الذي يعمل به، بدون الإذن المسبق والصريح من رئيسه المباشر”.

وحجّر المنشور المذكور على العون العمومي “القيام بتصريحات، مهما كان نوعها، تتعارض مع التكتم المهني والحفاظ على المصلحة العليا.

04 -02-2017

منع الفريق الصحفي ل”التلفزة الوطنية” من العمل

تعرض الصحفيان بالتلفزة الوطنية مراد الرمضاني وشكري الفرحاني يوم الاحد 5 فيفري 2017 الى المضايقة والمنع من العمل بمناسبة توجههما الة معتمدية حاجب العيون بالقيرةان لتغطية الاحتجاجات التي ينفذها اهالي الجهة وتغطية زيارة وفد وزاري وبرلماني للجهة للاستماع لمطالب المواطنين خلال مجلس محلي للتنمية.

وقال الصحفي مراد الرمضاني ان عددا من المحتجين قاموا في البداية بافتكاك الميكروفون اثناء قيامه هو والمصور الصحفي بحوار مع وزير الوظيفة العمومية عبيد البريكي ثم عمد بعض المواطنين الى منعه من العمل وطلبوا منه المغادرة.

واضاف ان عددا من الصحفيين تدخلوا لمساندتهما وتم اثر ذلك فض سوء الفهم.

وانجز الصحفيان عملهنا وسط ظروف صعبة.

يذكر ان سبب التضييقات يعود الى تعمد احد الاشخاص التحريض ضد قناة الوطنية بسبب عدم تغطية الاضراب العام. في حين يعود سبب عدم تمكن صحفيا وحدة الانتاج بالقيروان من التنقل الى حاجب العيون مسافة 70 كيلومتر، يعود توفر سيارة ادارية على ذمتهما بعد تعطب السيارة المتاحة لهما.

 

تراخيص العمل الصحفي في القانون التونسي:

قوانين وممارسات متضاربة

ينص الفصل 24 من القانون الأساسي عدد 22  للحق في النفاذ إلى المعلومة  الصادر بتاريخ  24 مارس 2016، الذي ينطبق على كافة هياكل الدولة، على أنه” لا يمكن للهيكل المعني أن يرفض طلب النفاذ إلى المعلومة إلا إذا كان ذلك يؤد ي إلى إلحاق ضرر بالأمن العام أو بالدفاع الوطني أو بالعلاقات الدولية فيما يتصل بهما أو بحقوق الغير في حماية حياته الخاصة ومعطياته الشخصية وملكيته الفكرية.

ولا تعتبر هذه المجالات استثناءات مطلقة لحق النفاذ إلى المعلومة و تكون خاضعة لتقدير الضرر من النفاذ على أن يكون الضرر جسيما سواء كان آنيا أو لاحقا كما تكون خاضعة لتقدير المصلحة العامة من تقديم المعلومة أو من عدم تقديمها بالنسبة لكل طلب ويراعى التناسب بين المصالح المراد حمايتها والغاية من مطلب النفاذ”.

وفي العادة تمثل الفضاءات العامة أو الأحداث الاستثنائية مجالا للتضييق على الصحفيين في النفاذ إلى  المعلومة خاصة، وعلى سبيل المثال، شهد شهر ديسمبر من العام الماضي منعا للصحفيين من العمل بتعلة عدم حصولهم على التراخيص، ولم يتمكن 6 صحفيين تونسيين من آداء مهامهم  وتعرض أغلبهم إلى المنع في ظرف أسبوع واحد وذلك بسبب مطالبة بعض السلط الأمنية في الجهات  بتراخيص، رغم أن أربعة من الصحفيين المذكورين هم مراسلون معتمدون لدى وسائل إعلام اجنبية ولهم بطاقات اعتماد تغنيهم عن التراخيص المسندة للصحفيين الأجانب.

وقد تطرح قضية التراخيص ونوعها بأكثر حدّة خلال الأحداث الأمنية الاستثنائية التي تعيشها تونس، وهو ما حصل فعلا بعد حادث اغتيال الطيار التونسي محمد الزواري ودخول مراسل قناة “العاشرة” الإسرائيلية إلى تونس لتغطية هذا الحدث، فكان رد الجهات الرسمية التونسية سريعا، حيث علقت رئاسة الحكومة  إسناد التراخيص للصحفيين الأجانب القادمين إلى تونس “إلى غاية صدور أحكام جديدة متعلقة بالمراسلين الأجانب” كما قامت

جهات أمنية بطلب التراخيص التي تسندها رئاسة الحكومة رغم أن عمل الصحفيين التونسيين بمن فيهم المراسلين التونسيسن المعتمدين في تونس لا يتطلب تراخيص إلا في حالات يستثنيها القانون وهي حالات محددة بأسباب واضحة.

القانون التونسي وقضية التراخيص:

تنص القوانين التونسية ذات العلاقة بالصحافة والإعلام، بما في ذلك الدستور التونسي،  والتي سنّت بعد ثورة 14 جانفي على الحق في النفاذ إلى المعلومة وحرية التعبير بما يضمن حق الجمهور في الإعلام، وهي في جوهرها متطابقة مع المواثيق الدولية التي تضمن حقوق الصحفيين وواجباتهم مثل ميثاق ميونيخ الذي ينصّ في فصله الأول في باب الواجبات على أنه على الصحفي “احترام الحقيقة مهما كانت التبعات التي تلحق به,بسبب ما يمليه حق الجمهور في المعرفة” كما تنصّ المادة الأولى في باب الحقوق من الميثاق ذاته على أنه من حق الصحفي “الوصول إلى كل مصادر الخبر و الحق في التحقيق الحر في كل الوقائع التي تتعلق بالحياة العامة. و لا يمكن أن يمنع من الوصول إلى المصادر إلا استثناء و بموجب أسباب معبر عنها بوضوح”.

ولقد تعرض المرسوم 115 المنظم لقطاع الصحافة في فصله 62 إلى  الاستثناءات التي يمكن أن تمنع الصحفي من نشر معلومات أو استخدامها بترخيص، حيث ينصّ على أنه ” يحجّر التناول الإعلامي لأي قضية من قضايا الثلب في الصور المنصوص عليها بالفقرتين (أ) و(ب) من الفصل 59 من هذا المرسوم وكذلك بقضايا ثبوت النسب والطلاق والإجهاض.

لا ينطبق هذا التحجير على الأحكام التي يجوز في كل وقت نشرها بإذن من السلطة القضائية.

وفي كل القضايا المدنية يمكن للدوائر والمجالس تحجير نشر تفاصيل القضايا، ويحجّر أيضا نشر أسرار مفاوضات الدوائر والمحاكم.

يحجّر أثناء المرافعات وداخل قاعات جلسات المحاكم استعمال آلات التصوير الشمسي أو الهواتف الجوالة أو التسجيل السمعي أو السمعي البصري أو أي وسيلة أخرى إلا إذا صدرت في ذلك رخصة من السلطة القضائية ذات النظر. وكل مخالفة لهذه الأحكام يعاقب عنها بخطية من مائة وخمسين إلى خمسمائة دينار مع حجز الوسائل المستعملة لذلك الغرض”.

ويعتبر هذا الفصل نصا صريحا وواضحا يتعرّض إلى قضية التراخيص في حين نصّ الفصل 24 من القانون الأساسي للنفاذ إلى المعلومة على أنه توجد استثناءات تمنع النفاذ إلى المعلومة (وهي الضرر بالأمن القومي) والتي لا  يجب أن تكون استثناءات مطلقة بل أن

 

“تكون خاضعة لتقدير المصلحة العامة من تقديم المعلومة أو من عدم تقديمها بالنسبة لكل طلب ويراعى التناسب بين المصالح المراد حمايتها والغاية من مطلب النفاذ”.

كما توجد مراسيم وقرارات متعلقة بالتصوير الجوي وهي:

  • قرار وزراء الداخلية والدفاع الوطني والتجهيز والإسكان والنقل والسياحة والصناعات التقليدية المؤرخ في 06 أفريل 1995 والمتعلق بالأنشطة الجوية السياحية والإشهارية قصد القيام بأشغال التصوير الشمسي أو السينماتوغرافي الجوي.

 

  • – قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 21 جانفي 2003 المتعلق بمراجعة قائمة الخدمات الإدارية المسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر وشروط إسنادها( ملحق عدد 12).

 

  • الأمر عدد 1338 لسنة 2009 المؤرخ في 28 افريل 2009 والمتعلق بإحداث شباك موحد لإسداء الخدمات الإدارية اللازمة لتصوير الأفلام.

 

  • وتنص جميعها على تراتيب إسناد رخص للتصوير الجوي بالنسبة للمؤسسات التي تمارس نشاط التصوير.

كما تسند وزارة الثقافة ممثلة في وكالة إحياء التراث و التنمية الثقافية ترخيصا في التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو التلفزي المجاني بالمواقع الأثرية و المعالم التاريخية  و المتاحف “حيث يسند الترخيص في التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو التلفزي المجاني للمواقع الأثرية و المعالم التاريخية و المتاحف للمؤسسات و الهيئات الحكومية ذات الصبغة الثقافية و السياحية و الإعلامية الراغبة في ذلك و منها على سبيل الذكر :

  • الديوان الوطني التونسي للسياحة- الوكالة التونسية للاتصال الخارجي
  • مؤسسة الإذاعة و التلفزة التونسية”.

 

التوصيات :

إن مركز تونس لحرية الصحافة وإذ يعتبر أن الانتهاكات الحاصلة على الصحفيين قد شهدت نسقا تنازليا في الأشهر الأخيرة من  السنة الماضية، رغم أن تونس عاشت حدثا أمنيا كبيرا (أحداث بن قردان)، فإنه يخشى أن يكون  المنشور عدد 04 الذي أصدرته رئاسة الحكومة التفافا على المراسيم والقوانين التي تضمن حرية التعبير والحق في النفاذ إلى المعلومة

 

 

 

ويوصي مركز تونس لحرية الصحافة بـ:

  • فسح المجال للصحفيين لاداء مهامهم في كنف الحرية التي ضمنها لهم القانون ويدعو السلط المركزية والجهوية إلى تفهم خصوصية العمل الصحفي على الميدان.
  • يدعو إلى حسم قضية التراخيص والتعامل الجدي معها وتوضيح الاستثناءات التي تمنع الصحفيين من الوصول إلى المعلومة وتبرير منعها تبريرا مقنعا في الحالات القصوى، وفق ما ذكره القانون الأساسي للنفاذ إلى المعلومة الذي يضمن هذا الحق في جميع الحالات والذي يجنّب التأويلات التي قد تؤدي الى تضارب القرارات وتعطيل عمل الصحفيين .
  • التراجع عن المنشور عدد 04 الذي يمثل عائقا جديا امام الصحفيين خلال أداء مهامهم عكس تبريرات رئاسة الحكومة، ويدعو السلط المركزية والجهوية إلى التقيد بالقانون الأساسي للحق في النفاذ إلى المعلومة.
  • حث جميع الوزارت ومراكز القرار على تعيين اتصاليين في الجهات قادرين على تسهيل مهمة الصحفيين.

وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلام التونسي
بمركز تونس لحرية الصحافة                    

 

مركز تونس لحرية الصحافة يقدم تقريره حول ” الميديا التونسية والارهاب”

مركز تونس لحرية الصحافة يقدم تقريره حول ” الميديا التونسية والارهاب”

 مركز تونس لحرية الصحافة يقدم تقريره حول ” الميديا التونسية والارهاب”     

أصدر مركز تونس لحريّة الصحافة اليوم   تقريره الأول حول ” الميديا  التونسية والارهاب “

و أنجز  هذا التقرير   من طرف  فريق من الصحفيين   شاركوا  في  سلسلة من التربصات ضمن مشروع  يهدف إلى تعزيز قدرات الصحفيين التونسيين في مجال التنظيم الذاتي وفي تركيز آلياته وإلى تعزيز مكانة  الأخلاقيات الصحفية في المجال الصحفي  وقد حظيت   جملة التربصات بدعم منظمة اليونسكو ( البرنامج الدولي لتنمية الاتصال )

مدونة تحريرية خاصة بالتغطية الصحفية للإرهاب

مدونة تحريرية خاصة بالتغطية الصحفية للإرهاب

:المبادرة
هذه المدونة التحريرية الخاصة بالتغطية الصحفية للأحداث الإرهابية نتاج عمل جماعي وتعاوني شارك فيه صحفيات وصحفيون ينتمون إلى عدّة مؤسّسات عمومية وخاصة من مجالات الإعلام المختلفة: صحافة مكتوبة وإلكترونية وإذاعة وتلفزة ووكالة أنباء.

وعلى هذا النحو فإن هذه المدونة تعبير عن إرادة الصحفيين لتعديل ممارساتهم في مجال تغطية الإرهاب. فالصحافة التونسية، والميديا بشكل عام، تتعرض إلى نقد كثير ومتواتر، منذ التغطية التلفزيونية لأحداث الشعانبي وبمناسبة كل حدث إرهابي (باردو، سوسة، محمد الخامس).

ولهذه المدوّنة غايات عديدة. فهي تطمح إلى أن تكون:

مرجعا يهتدي به الصحفيّون والهيئات التحريرية في عملهم اليومي حتى لا يكون التعاطي مع الأحداث الإرهابية نتاجا للعفوية والارتجال والمقاربات الفردية…
التزاما بالنسبة إلى الصحفيين أمام الرأي العام وقاعدة للمساءلة من منطلق المبادئ التي وضعها الصحفيون لأنفسهم.
منظومة معايير يستند إليها الجمهور لتقييم الأداء الصحفي من زاوية المعايير الأخلاقية والتحريرية وهي من هذا المنظور تمثل آلية لتدريب الجمهور على التفكير النقدي في الصحافة.

المدونة التحريرية

.1 القيم الصحفية التي يجب أن تبقى صالحة في مجال الإرهاب

يلتزم الصحفي أثناء التغطية الإعلاميّة بالقيم الصحفية المضمنة في المواثيق الأخلاقية الدولية) على غرار ميثاق الاتحاد الدولي للصحفيين) والمواثيق الوطنية للصحفيين) ميثاق النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين). ومن هذه القيم الدقة والموضوعية والتمييز بين الخبر والتعليق والاعتراف بالأخطاء والاستقلالية وتجنب الإثارة والنزاهة والدفاع عن حق الجمهور في الحقيقة.

تشجع إدارة التحرير ويقبل الصحفي بالحوار مع الجمهور في مجال التغطية للأحداث الإرهابية، باعتبار الانفتاح على الجمهور والحوار معه وسيلة من وسائل تعزيز المسؤولية الصحفية والتعديل الذاتي ووسيلة فعالة والحد من تدخل أطراف غير صحفية في مسائلة الصحفيين.

.2 تسميات التنظيمات الإرهابية

هل يجب الاكتفاء بالتسميات التي تطلقها التنظيمات الإرهابية على نفسها ؟
ما هي العبارات التي يمكن إضافتها لتوصيف التنظيمات الإرهابية ؟
هل يمكن إطلاق تسميات مختلفة على التنظيمات الإرهابية (مثال داعش بدل تنظيم الدولة الإسلامية) ؟
يتعامل الصحفي بحذر مع التسميات التي تطلقها التنظيمات الإرهابية على نفسها وذلك بإضافة تعبيرات مخصوصة مثل ‘التنظيمات المصنفة إرهابية’ أو ‘ما يسمى بـ (أنصار الشريعة أو ما يسمى بالدولة الإسلامية)’

.3 معايير متصلة بـضحايا الإرهابيين والتنظيمات الإرهابية وصورهم وهوياتهم

يمتنع الصحفي عن نشر صور الضحايا التي يمكن أن تخل بمبدأ الكرامة الإنسانية أو أن تكون صادمة بالنسبة لأسرهم وللجمهور.

.4 معايير متصلة بـإتخاذ التنظيمات الإرهابية والإرهابيين كمصادر والتعامل مع المصادر الحكومية ومع المصادر الأمنية

المصادر الإرهابية: يتعامل الصحفي مع المعلومات والمعطيات الصادرة عن التنظيمات الإرهابية والإرهابيين وفق المعايير الصحفية الصارمة من خلال وضعها في سياقها contextualisation وإعادة صياغتها والامتناع عن إعادة نشرها كما هي.
مثال: يمتنع الصحفي عن إعادة نشر البيانات الصادرة عن التنظيمات الإرهابية كما هي ويخضعها للمعالجة التحريرية حتى لا يتحول إلى وسيط التنظيمات الإرهابية والإرهابيين لدى الرأي العام.
المصادر الحكومية: يتعامل الصحفي وفق المعايير المهنية مع المعطيات والمعلومات الصادرة عن مصالح الاتصال الحكومي المعنيّة بالإرهاب حتى لا يصبح وسيط الاتصال الحكومي لدى الرأي العام مما يفقده مصداقيته واستقلاليته.
المصادر الأمنية: يسعى الصحفي عند التعامل مع المصالح الأمنية بمختلف أصنافها للالتزام بالمعايير المهنية كما يمتنع الصحفي عن اعتماد المصادر الأمنية المجهولة إلا عند الاقتضاء والضرورة التعامل مع الوثائق المسربة.
يسعى الصحفي إلى توفير المعطيات الضرورية التي تسمح للقارئ بادراك أصالة الوثائق المسرّبة وأهميتها وصحتها حتى يحمي نفسه من التلاعب به من طرف جهات تسعى للتلاعب بالرأي العام أو تتصارع بواسطته وبشكل عام يتعامل الصحفي مع المصادر وفق المعايير المهنية المتعارف عليها :

تشخيص مصادره بشكل واضح لأن للجمهور الحق في المعلومات لتقييم مصداقية المصادر ودوافعها مبدأ مستوحى من ميثاق جمعية الصحفيين المهنيين الأمريكية وميثاق مجلس الصحافة الكندي)
التأكد من دوافع المصادر قبل الوعد بعدم ذكرها (ميثاق نقابة الصحفيين الفرنسيين)
حصر إخفاء المصادر لحالات مخصوصة (إلى من يمكن أن يواجهوا أخطارا (ميثاق جمعية الصحفيين المهنيين الأمريكية)
.5 المعايير المعتمدة للتعامل مع جثثهم ومع الإرهابيين في حالة إيقاف ومع الإرهابيين الجرحى (هل يجوز (من زاوية المعايير الصحفية) عرضهم في وضع جرحى

يتعامل الصحفي مع جثث الإرهابيين وفق المعايير التالية:

يمتنع الصحفي عن نشر الصور إذا كانت فاقدة للقيمة الإخبارية
يمتنع الصحفي عن توظيف صور الإرهابيين لغايات الإثارة
يمتنع عن نشر الصور الصادمة والمخلّة بالكرامة الإنسانيّة
.6المعايير المعتمدة للتعامل مع عائلات الإرهابيين وشهاداتهم وهوياتهم وصورهم والحوارات معهم

يمتنع الصحفي عن نقل شهادات الإرهابيين على المباشر لما في ذلك من أخطار على قدرته على التحكم في ما يذاع وفق مبدأ المسؤولية التحريرية La Responsabilité Editoriale de l’Antenne فشهادات عائلات الإرهابيين يمكن أن تتضمن ترويجا للإرهاب.
يتعامل الصحفي مع شهادات عائلات الإرهابيين بمهنية صارمة يضعها في سياقها و يدعمها بخلفية ويعمل على توظيفها بغاية إنارة القارئ.
إ ن دور الصحفي والصحافة يتمثل في تفسير مسارات الإنخراط في الإرهاب مما يساعد الجمهور على فهم الظاهرة الإرهابية فهما عميقا وشاملا.
يمتنع عن نشر صور القصّر (أطفال الإرهابيين) و يحتاط الصحفي عند نشر معطيات ذات علاقة بهويات عائلات الإرهابيين، لأن ذلك يمكن أن يعرضهم للعنف و للوصم الإجتماعي
. 7 المعايير المعتمدة للتعامل مع الفيديوهات والصور والبيانات التي تنتجها التنظيمات الإرهابية

يتعامل الصحفي بمهنية صارمة ويقظة مع الفيديوهات التي تصدرها التنظيمات الإرهابية ويمتنع عن إعادة نشرها كاملة أو نشرها مع مقاطع صادمة منها، كما أنه يشير إلى طبيعتها الدعائية ، كما يمتنع عن نشر مقاطع من هذه الفيديوهات دون معالجة صحفية وضعها في سياقها، تحليلها والإشارة إلى مصدرها.

8 . المواد الاتصالية التي تصدرها أقسام(مكاتب إدارات الإعلام والاتصال الحكومية)

يتعامل الصحفي بمهنية مع المواد الإشهارية والاتصالية التي تصدرها مكاتب إدارات الإعلام والاتصال الحكومية: (الداخلية والدفاع).

.9 عائلات ضحايا الإرهابيين

.10 المباشر

يلتزم الصحفي بمسافة تؤمّن له سلامته وعدم تعطيل العمليّة الأمنية
يلتزم الصحفي باحترام الإجراءات الأمنية
يلتزم الصحفي بعدم نقل شهادات لأشخاص مقربة في حالة انفعالية
يتجنب الصحفي شهادات أهالي الإرهابيين والضحايا على المباشر
يتجنب الصحفي نشر المشاهد الحيّة للضحايا
.11النقل من مسرح العمليّة (بواسطة الإذاعة والتلفزيون والانترنت والصحافة الإلكترونية والميديا الاجتماعية).

يمتنع الصحفي عن إعطاء تفاصيل عن العمليّة أثناء حدوثها
يمتنع الصحفي عن تقديم مادة خام فاقدة للقيمة الإخبارية
يسعى رئيس التحرير أن يكلف صحفيين ذوي خبرة لتغطية الأحداث الإرهابية ولهم دراية بالخصوصيات التحريريّة والأخلاقية لهذا النوع المخصوص من التغطية.
يولي الصحفي أهميّة بالغة لعمله الميداني المتصل بتغطية العمليات الإرهابيّة في الميدان من خلال تنويع المصادر والتأكد من الأحداث والوقائع والحذر والتحرّي في التعامل مع المصادر الأمنية والعسكرية غير الرسمية.
.12 البرامج الحواريّة حول الإرهاب

ضرورة حسن اختيار الخبراء والتأكد من كفاءتهم وجدارتهم بوظيفة الخبير (جدارة أكاديمية، ميدانية، بحثيّة). كما يعطي الصحفي مقدّم البرنامج المعلومات الضروريّة حتى يدرك الجمهور جدارة الخبير. كما يسعى الصحفي إلى التنويع من الخبراء.

يمتنع الصحفي عن استضافة الإرهابيين ومن يروّج للإرهاب
يمتنع الصحفي عن تحويل أداء المؤسسة الأمنيّة والعسكريّة موضوع النقاش قبل انتهاء العمليّة.
يمتنع الصحفي عن البحث عن الفرجوية والإثارة
13 القوات الأمنية والعسكرية

يحرص الصحفي على ألا تتلاعب به القوّة الأمنية والعسكرية وأن توظّفه لغايات تسيء إلى وظيفته
يستخدم الصحفي تقنيات إخراجيّة لإخفاء هويّة الأمنيين والعسكريين ويمتنع عن نشر صورهم أو هوياتهم حتى لا يتعرضوا إلى التهديد.

المشاركون في المبادرة:

ناجي البغوري، رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
محمود الذوادي، رئيس مركز تونسي لحرية الصحافة
منجي الخضراوي، صحفي بجريدة الشروق
منوبي مروكي، المشرف على مرصد أخلاقيات المهنة الصحفية في الصحافة المكتوبة والإلكترونية، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
زياد كريشان، مدير تحرير جريدة المغرب
زياد الهاني، رئيس تحرير أوّل بجريدة الصحافة
حمزة البلومي، صحفي ومقدم برنامج اليوم الثامن بقناة الحوار التونسي
عماد قطاطة، مدير تحرير براديو شمس أف م
ألفة بن حسين، صحفية بجريدة لابراس ( La presse de Tunisie)
وليد الماجري، رئيس تحرير جريدة آخر خبر
منى مطيبع، رئيس دائرة الأخبار السياسية بوكالة تونس إفريقيا للأنباء
هادي يحمد، مدير موقع حقائق أون لاين
وائل التوكابري، مدير برمجة إذاعة كلمة
معز زيود، رئيس تحرير جريدة الشارع المغاربي
فتحي الشروندي، رئيس تحرير الأخبار، الإذاعة الوطنية
إخلاص لطيف، موقع Businessnews

اعتداء على طاقم قناة “نسمة” ومركز تونس لحرية الصحافة يطالب بفتح تحقيق عاجل

اعتداء على طاقم قناة “نسمة” ومركز تونس لحرية الصحافة يطالب بفتح تحقيق عاجل

تونس في 12 افريل2016

 

 

قامت مجموعة من المواطنين اليوم الثلاثاء 12 أفريل 2016 بالإعتداء بالعنف على فريق عمل قناة نسمة الخاصة خلال تغطيتهم للأحداث بمدينة قرقنة. وقد خلفت الاعتداءات اصابة على مستوى اليد اليمني للصحفية زهور لحبيب في حين تلقى المصور الصحفي رشاد الزواري عديد الضربات تسببت له في كسور على مستوى الأنف.
وقد توجه الفريق للقيام بالفحوصات الطبية بالمستشفى الجهوي ثم انتقلوا لمركز الأمن بالمنطقة لتحرير شكوى في الغرض.
وقالت الصحفية زهور لحبيب لوحدة الرصد بمركز تونس لحرية الصحافة إنّ احد المواطنين قام بشتمها صحبة المصور الصحفي وطلب منهما الخروج من المسيرة ثم افتك منها ميكروفون الذي يحمل شعار القناة ومنعها من إتمام عملها، وأضافت أنها تنقلت وسط المسيرة فما راعها إلاّ تقدّم شخص آخر كان ضمن مجموعة متكونة من أكثر من ثلاثة أشخاص، ودفعها بالقوة وتعمّد امساكها من معصمها عنف لإخراجها من المسيرة ممّا تسبّب لها في رضوض على مستوى يدها.
وقالت الحبيب إن زميلها رشاد الزواري مصوّر القناة كان قد تعرض إلى اعتداء على مستوى انفه تسبّب في كسره مما استوجب توجههما إلى المستشفى ثم إلى مركز الأمن لتقديم شكوى في الغرض.
إن مركز تونس لحرية الصحافة يستنكر هذا الاعتداء الخطير على الصحفيين ويدعو إلى فتح تحقيق اعتمادا على الفصل 14 من المرسوم عدد 115 والذي “يعاقب كل من أهان صحفيا أو تعدى عليه بالقول أو الإشارة أو الفعل أو التهديد حال مباشرته لعمله بعقوبة الاعتداء على شبه موظف عمومي المقررة بالفصل 123 من المجلة الجزائية.”
ويذكّر مركز تونس لحرية الصحافة بأنّ الصحفي هو الوسيط لنقل مشاغل المواطن وأن حمايته واجب على كلّ الأطراف في المجتمع.
من جهة اخرى قال طاقم قناة ليبيا 218 ان مدير المدرسة الليبية بتونس قام يوم أمس الاثنين 11 أفريل بالاعتداء على المصور الصحفي عبد الرحيم الرزقي وعلى الصحفية نسرين شوشان من قناة “ليبيا 218” وذلك خلال تصوير الوقفة الاحتجاجية التي قام بها معلمو المدرسة.
وافاد عبد الرحيم الرزقي لوحدة الرصد بمركز تونس لحرية الصحافة إنّ المدير منعه من دخول المدرسة، فتوجه لتصوير لقطات في الشارع أمام المدرسة، لكن المدير حاول تكسير الكاميرا ومنعه من التصوير وتم دفعه صحبة الصحفية نسرين شوشان.
وأضاف الرزقي إنّه يحمل ترخيصا بالتصوير في الشارع من رئاسة الحكومة، وأنه يستغرب قيام مدير المدرسة المذكورة بذلك التصرّف.

تقرير خلية الأزمة لتغطية أحداث بن قردان

تقرير خلية الأزمة لتغطية أحداث بن قردان

عشية المواجهات المسلحة  اعلن مركز تونس عن  تركيز خلية ببن قردان لمتابعة اوضاع الصحفيين هناك  

الخلية  تتركب من الزملاء معز الجماعي ونعيمة خليصة وسامية بيولي 

وفي ما يلي تقريرها الاول   الذي يرصد الظروف  التي حفت بمهمة  المراسلين  وهي مهمة غير المسبوقة باعتبار انهم عملوا ولاول مرة في منطقة نزاعات  مسلحة .

التعاطي الإعلامي مع “وثائق باناما”

التعاطي الإعلامي مع “وثائق باناما”

بيان
التعاطي الإعلامي مع “وثائق باناما”
مركز تونس لحرية الصحافة يدعو إلى الالتزام بالأخلاقيات المهنية

تونس في 06.04.2016

تعرّض موقع “انكفادا” يوم أمس إلى عملية قرصنة وذلك بعد ساعات من نشره مقالا بخصوص ما يعرف بتسريبات “وثائق باناما” ضمن سلسلة مقالات في هذا الخصوص أعلن الموقع عن نشرها الأيام القادمة.
وقال مالك الخضراوي مدير الموقع لوحدة الرصد بمركز تونس لحرية الصحافة: إنّ الهجوم الذي تعرّض له يهدف للحط من مصداقيته خاصة من بعض وسائل الإعلام التونسية وهو أمر لم يحدث في أي بلد آخر تناولت فيه وسائل الإعلام تسريبات باناما”.
وأضاف الخضراوي إن حملة تشكيك قادتها بعض هذه وسائل بلغت حدّ القول إنّنا افتعلنا قرصنة الموقعو إنّ الموقع تعرّض إلى القرصنة في محاولة لمنع مواصلة عمله ومن أجل التشكيك في مصداقيته، وأنّ مقالا بخصوص الرئيس السابق المنصف المرزوقي نشر باللغة العربية، في حين أنّه والصحفية سناء الوسلاتي يكتبان باللغة الفرنسية.
وأكّد الخضراوي أنّ الموقع سينشر تقريرا مفصّلا بخصوص عملية القرصنة التي تعرّض لها.
ومن جهة أخرى قال إنّ نسق نشر المقالات هو خيار هيئة تحرير الموقع وحدها، وأنه لا يمكن لأي أحد فرض إرادته عليها.
وأضاف أنّ الوثائق التي تخصّ تونس تعدّ بالألاف وهي قد تضمنت أسماء شخصيات معروفة وغير معروفة، وأنه من باب حرفية الموقع التثبت ووضع المعلومات ضمن سياقها قبل نشر أي شيء،كما ان الموقع اتصل بالمعنيين وتحصّل على إجابات بعضهم حسب قوله.

وانطلاقا من مبدأ حق المواطن في الحصول على المعلومة الدقيقة، يعبّر مركز تونس لحرية الصحافة عن قلقه من تداعيات هذه القضية على الصحافة الاستقصائية في تونس، ويذكّر بضرورة الالتزام بالأخلاقيات والضوابط المهنية في التعاطي مع “وثائق باناما”.
و في نفس الوقت، يجدّد تخوفه من اللجوء المتكرّر إلى أسلوب القرصنة الذي من شأنه أن يمسّ من حرية الصحافة .

اعتداءات امنية تطال الصحفيين خلال “انفجار حافلة للأمن الرئاسي”

اعتداءات امنية تطال الصحفيين خلال “انفجار حافلة للأمن الرئاسي”

____ ______ 

 

عملت قوات الأمن مساء أمس الثلاثاء 24 نوفمبر إلى الاعتداء الجسدي واللفظي على الصحفيين العاملين على تغطيتهم للحادثة الارهابية الفظيعة بشارع محمد الخامس بالعاصمة والتي أسفر عن وفاة 13 عنصرا من الأمن الرئاسي واصابة 20 آخرين.
واذ يعبر مركز تونس لحرية الصحافة عن استنكاره وادانته لهذه العملية الارهابية وعن تضامنه مع عائلات الضحايا فهو يأسف لاستهداف الصحفيين .
وقد عملت قوات الأمن بالزي المدني إلى استهداف الصحفيين في أربع مناسبات كانت الأولى خلال عملية ابعاد المواطنين من محيط العملية وكانت الثلاثة الأخرى خلال مواصلة الصحفيين لعملهم بعيدا عن الاكتظاظ الذي كان يسود المنطقة .
مجموعة من الأمنيين بالزي المدني كانت تخرج من بين قوات الامن المكلفة بحماية مسرح العملية و تقوم بالاعتداء ثم تكرره في كل مرة ضد الصحفيين
وقد اتخذ الصحفيون كل الاجراءات الحمائية خلال تغطيتهم الاعلامية مثل تمييزهم وذلك بخلق حاجز بشري بينهم والمواطنين، كما عملوا على احترام مسافة السلامة والتقيد بتعليمات الأمن المتواجد لحماية مسرح الجريمة.
وقد تفادى الصحفيون تصوير ما يمكن أن يمس من معنويات الأمن الوطني و حرصوا على تفهم الوضع النفسي وحالة الامنيين تحت تاثير الصدمة ورغم الاستفزازات التي تعرضوا لها لم يردوا عليها في اطار سعيهم فقط لإيصال المعلومة للمواطن. كما تلافى الصحفيون نقل شهادات من أهالي الأمنيين احتراما لحالتهم النفسية.
وقد عاينت وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات بمركز تونس لحرية الصحافة عمليات الاعتداء على الزملاء الصحفيين. وتعرض الموفدودن الثلاثة للوحدة ايضا الي الاعتداء اللفظي والجسدي من قبل قوات الأمن.

ولأربع ساعات تواصلت التغطية الاعلامية للأحداث بشارع محمد الخامس في غياب تام لممثل عن مكتب الاعلام بوزارة الداخلية أو قيادات أمنية توفر للصحفيين ومن خلفه المواطن معلومة حول ما يحدث.
وقد تلخصت الاعتداءات التي تعرض لها الزملاء في الآتي :
أحمد سويد مصور قناة “الحوار التونسي” : اعتداء جسدي من قبل أعوان بالزي المدني تسبب له في اصابة على مستوى القدم ومحاولة ايقاف مشفوعة بإعتداء جسدي من قبل أعوان بالزي الرسمي، اضافة الي اتلاف المعدات
حسام بوحلي مصور اذاعة “موزاييك أف أم” : اعتداء جسدي من قبل أعوان بالزي المدني واتلاف معدات
رشيد جراي وكالة الأنباء “الأنضول” : اعتداء جسدي من قبل أعوان بالزي المدني ومحاولة ايقاف من قبل أعوان بالزي الرسمي
اسلام الحكيري اذاعة “أم أف أم” : اعتداء جسدي من قبل أعوان أمن بالزي المدني وبالزي الرسمي في عدة مناسبات
رمزي حفيط صحفي بقناة “دبي تي في” : اعتداء جسدي من قبل أعوان أمن بالزي المدني استوجب نقله إلى المستشفى لتلقي الاسعافات في ظل الاصابة على مستوى الكتف
أمين دبيب مصور قناة “الحوار التونسي” : اعتداء جسدي وضرب بواسطة عصى من قبل أعوان بالزي المدني
نسرين حمداوي جريدة “آخر خبر” : اعتداء بالعنف الجسدي من قبل أعوان أمن بالزي المدني
مبروكة خذير صحفية بـ “دوتشيفيلا” والمصور المرافق لها رشدي خذير : اعتداء بالعنف الجسدي من قبل أعوان الأمن بالزي المدني

عبد الخالق الجبالي قناة “المنار” اعتداء جسدي من قبل أعوان أمن بالزي المدني
نزار بن حمودة مصور قناة “المنار” اعتداء جسدي ومحاولة احتجاز واتلاف محتوى اعلامي
عدنان الشواشي صحفي “اذاعة تونس الدولية” : اعتداء بالعنف الجسدي واستهداف بالغاز على مستوى الوجه
وليد الماجري رئيس تحرير جريدة “آخر خبر” : اعتداء بالعنف الجسدي
حنان بو ربيع صحفية بـ “إذاعة الشباب” : اعتداء بالعنف الجسدي من قبل أعوان أمن بالزي المدني
فيصل شابو صحفي بـ “إذاعة الشباب” : اعتداء بالعنف الجسدي من قبل أعوان أمن بالزي المدني
فتحي الجويني مصور قناة “العالم” : اعتداء جسدي من قبل أعوان أمن بالزي المدني
محمد النوواري مصور صحفي : اعتداء بالعنف الجسدي من قبل أعوان أمن بالزي المدني
أميرة حمدي صحفية : اعتداء جسدي نجوى الهمامي صحفية قناة “فيرست تي في” : اعتداء جسدي من قبل أعوان أمن بالزي المدني
سعيد زواري صحفي بقناة “التاسعة” والمصور المرافق له آزر منصري : اعتداء جسدي من قبل أعوان أمن بالزي المدني
وجدي بن مسعود صحفي بقناة “التاسعة” وزملاءه بالقناة عبد السلام الهيشري وأحمد مجدوب والسائق المرافق لهم : اعتداءات جسدية.
أسماء البكوش صحفية بـ “الاذاعة الثقافية” : اعتداء جسدي من قبل أعوان أمن بالزي المدني تسبب في اصابة على مستوى القدم استجوب نقلها إلى المستشفى لتلقى الاسعافات
رمضان سليمي مصور قناة “شبكة تونس الاخبارية” : اعتداء جسدي واحتجاز لنصف ساعة من قبل أعوان أمن بالزي الرسمي واتلاف مادة اعلامية.

وجدي الحامدي صحفي بإذاعة “اي أف أم” : اعتداء بالعنف الجسدي من قبل أعوان الأمن
وحيدة قادري صحفية بـإذاعة “صراحة أف أم” : اعتداء جسدي من قبل أعوان الأمن
أحمد الصغاير صحفي : اعتداء بالعنف الجسدي من قبل أعوان الأمن
أميرة محمد إذاعة “موزاييك أف أم” : اعتداء جسدي من قبل أعوان أمن بالزي المدني
فايزة العرفاوي صحفية بإذاعة “اي أف أم” : اعتداء جسدي من قبل أعوان الأمن تسبب في اصابة على مستوى القدم استوجب اسعافها من قبل أعوان الحماية المدنية على عين المكان
مكرم الهداجي صحفي بقناة “الجنوبية” : اعتداء جسدي من قبل أعوان الأمن تسبب له في كسر على مستوى إصبعه باليد اليسرى
بلال المبروك صحفي بقناة “الميادين” والمصور المرافق له أيمن الساحلي : اعتداء بالعنف الجسدي من قبل أعوان الأمن بالزي المدني
محمد أنور غديرة مصور “القناة الوطنية” : اعتداء جسدي من قبل أعوان الأمن ومحاولة اتلاف معدات
مصطفى حمدي موقع “ارابسك تي في” : اعتداء بالعنف الجسدي من قبل أعوان أمن
حسان العيادي جريدة “المغرب” : اعتداء جسدي ومحاولة افتكاك معدات من قبل أعوان أمن بالزي الرسمي
مروان السهيلي صحفي بإذاعة “اكسبراس أف أم” : اعتداء جسدي من قبل أعوان الأمن
أيمن الرزقي صحفي “سكاي نيوز” : اعتداء جسدي من قبل أعوان الأمن
وتدعو وحدة الرصد كل الزملاء الذين تعرضوا الى الاعتداء الجسدي إلى ضرورة الخضوع للمعاينة الطبية والحصول على شهادات طبية لتدعم ملفات الدعوى القضائية ضد المعتدين.

كما تطلب الوحدة من كل الصحفيين الذين يحوزون مواد مصورة تدعم موقفهم وموقف زملاءهم القانوني الي مدنا بها.
وتقدم الوحدة كل الاستشارات القانونية التي ستطلب منها في علاقة بإجراءات التتبع القانوني لمعتدين

وحدة رصد وتوثيق الإنتهاكات الواقعة على الإعلام التونسي
بمركز تونس لحرية الصحافة

لوغو_الصغير_رصد