تقرير شهر جويلية 2015 حول الانتهاكات الواقعة على الاعلام

تقرير شهر جويلية 2015 حول الانتهاكات الواقعة على الاعلام

 

logo

من الصعب فهم او تبرير  موقف الحكومة قبل سحب مشروع  قانون  حق النفاذ الى المعلومة وبعده ، الا اذا  فسرنا ذلك بغياب الإرادة  ووجود نية مبيتة في العودة إلى الوراء والتضييق على الحريات كلما كانت تتعارض مع بعض المصالح  . يعلم  الجميع أن عملية ترسيخ هذا الحق صلب التشريعات وعلى ارض الواقع استغرق سنوات ونال حظا كبيرا من النقاش منذ سنة 2011 ليرقى الى مستوى التشريعات الاكثر تقدما في العالم ، أما   حشوه  من جديد بتلك الموانع والشروط و تمريره  في شكل ازعج  المدافعين عن الحريات  فمعناه  السقوط في فخ إعادة انتاج تلك القوانين الفضفاضة والخاوية التي  طالما إستخدمها النظام  الدكتاتوري عقودا  للتمويه والتلاعب بالحقوق .

لتحميل التقرير اضغط هنا

’’من يخاف حق النفاذ الى المعلومة ’’

تقرير شهر جويلية 2015 حول الانتهاكات الواقعة على الاعلام

____ ______

من الصعب فهم او تبرير موقف الحكومة قبل سحب مشروع قانون حق النفاذ الى المعلومة وبعده ، الا اذا فسرنا ذلك بغياب الإرادة ووجود نية مبيتة في العودة إلى الوراء والتضييق على الحريات كلما كانت تتعارض مع بعض المصالح . يعلم الجميع أن عملية ترسيخ هذا الحق صلب التشريعات وعلى ارض الواقع استغرق سنوات ونال حظا كبيرا من النقاش منذ سنة 2011 ليرقى الى مستوى التشريعات الاكثر تقدما في العالم ، أما حشوه من جديد بتلك الموانع والشروط و تمريره في شكل ازعج المدافعين عن الحريات فمعناه السقوط في فخ إعادة انتاج تلك القوانين الفضفاضة والخاوية التي طالما إستخدمها النظام الدكتاتوري عقودا للتمويه والتلاعب بالحقوق .

تقرير شهر جويلية 2015 حول الانتهاكات الواقعة على الاعلام

تقرير شهر جوان 2015

تقرير شهر جوان 2015

اعلن رئيس مجلس الشعب ان المصادقة على قانون الارهاب  ستتم  قبل يوم 25 جويلية 2015 ، وقد اتخذ هذا القرار في 26 جوان 2015 مباشرة بعد العملية الارهابية  التي عاشتها مدينة سوسة …

 أخيرا و قد  تقرر التسريع بتحدد موعد نهائي هل يمكن القول أن الأمر حسم بعد أن  عرف مشروع  هذا القانون في” نسخته الجديدة ” جدلا واسعا استهلك  سنوات ..ام ان ذلك قد يعزز مخاوف المتحفظين على بعض بنوده حتى مع التسليم بان آليات مقاومة الارهاب حتمية لا تحتمل المساومة ومع الاعتقاد السائد بأن تفعيل هذا القانون انجع السبل لمكافحة هذه الظاهرة

تظل  حماية الحريات  وتحقيق الأمن معادلة صعبة   . ومرد الجدل و التردد  كل هذا الوقت  هو تخوف المتحفظين من ان يكون تفعيل قانون مكافحة الارهاب  “من الباب الواسع”  مدخلا  لعودة  القمع ومصادرة الحريات      تماما كما حدث في عهد نظام  بن علي  الذي استخدم مواده   لضرب خصومه باسم  معاضدة المجهود الدولي  لمكافحة الارهاب ، وبواسطة هذا القانون سجن ما يزيد عن 3 الاف شخص .

 المفارقة انه وفي حين وقع التعامل مع  “القانون سيئ السمعة ” طيلة السنوات الماضية  كجزء من   منظومة الدكتاتورية  لم  يتم إلغاءه  بصفة رسمية  ليظل الغائب الحاضر  وذلك بدافع الحاجة،  ثم ان   المطالبين باستخدامه كانوا قد اكتسبوا   أخيرا حجة أقوى  باعتبار”الحاجة أم الاختراع ” وباعتبار  ان هذا القانون حسب نظرهم لم يكن  سيئا لمجرد انه وًضع في العهد السابق او لأنه استخدم في غير محله  ، فهو مستنسخ  ومتداول على المستوى الدولي بهدف  مكافحة ظاهرة الارهاب العابرة للحدود والتي كانت تفرض توحيد الجهود وعولمة التشريعات  .

                                                                                                                                    لتحميل التقرير اضغط هنا

تقرير حول الانتهاكات الواقعة على الاعلام التونسي خلال شهر أفريل 2015

تقرير حول الانتهاكات الواقعة على الاعلام التونسي

 خلال  شهر أفريل 2015

logo

من المهم ونحن نستعرض هذه المرة االنتهاكات الشهرٌة ان نتوقف عند حصٌلة الثالثٌة األولى من هذه السنة
التً شهدت جدال واسعا حول انعكاسات المستجدات األمنٌة والسٌاسٌة والمهنٌة على واقع حرٌة الصحافة
وحرٌة التعبٌر فً تونس من جهة ، وعلى الظروف المادٌة للصحفٌٌن ..

تقرير شهر أفريل 2015 حول الانتهاكات الواقعة على الاعلام