بعد الاعتداء الامني الخطير على صحفي بصفاقس: مركز تونس لحرية الصحافة يدين بشدة ويطالب وزير الداخلية بتحقيق فوري

بعد الاعتداء الامني الخطير على صحفي بصفاقس: مركز تونس لحرية الصحافة يدين بشدة ويطالب وزير الداخلية بتحقيق فوري

تونس في : 18-09- 2017

تعرض حمدي السويسي الصحفي بإذاعة “ديوان ” الخاصة اليوم الاثنين 18 سبتمبر 2017 إلى اعتداء جسدي خطير من قبل أعوان الأمن في حي البحري 3 بصفاقس.
وقال السويسي لوحدة رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الصحفيين بمركز تونس لحرية الصحافة إنه حين كان بصدد نقل مراسلة مباشرة لإذاعة “ديوان” أمام مدرسة حي البحري 3 حول حادثة طرد معلمة هناك، طلب منه أعوان أمن الابتعاد قليلا “خشية وقوع مناوشات بين الامن وأولياء معتصمين هناك”، وأضاف “استجبت لطلبهم لكن فوجئت بتقدم 3 اعوان امن نحوي حيث قاموا بشتمي مستخدمين الفاظا نابية، وحين اعلمتهم انني على المباشر افتكوا هاتفي وقطعوا المراسلة وقاموا بضربي بواسطة “ماتراك” وهشموا نظارتي الطبية رغم انني اعلمتهم بانني صحفي، كما عمدوا الى تمزيق حافظة اوراقي حين هممت بتقديم بطاقة هويتي الصحفية”.
وأكد حمدي السويسي أن قياديا أمنيا طلب منهم إيقافه، وأنه تعرض إلى العنف اللفظي والجسدي داخل سيارة الامن وداخل مركز الامن بمنطقة حي البحري 3.
وقال السويسي “لم يتم إعلامي إذا كنت في حالة إيقاف ام لا وحين استفسرت عن حالتي وأردت استرجاع هاتفي لإعلام أهلي شتمني أحد اعوان الامن وطالبني بعدم التحرك من الكرسي رغم أنني أخبرته عن عدم قدرتي على الجلوس بسبب الالم الذي خلفه ضربي على مستوى اليد، وتم محو كل البيانات من هاتفي كما

تعرض زميلي مهدي بن عمر رئيس تحرير إذاعة “ديوان” إلى الدفع والشتم من قبل عون امن حين جاء للاستفسار عن سبب إيقافي”.
إن مركز تونس لحرية الصحافة يدين بشدة هذا الاعتداء الخطير، ويطالب وزير الداخلية بفتح تحقيق فوري في هذه الحادثة، ويعتبر أن الاعتذار غير كاف خاصة حين تكون الاعتداءات متعمدة ومهينة.
كما يذكر أن الإفلات من العقاب هو ما يشجع على التمادي في الاعتداء على الصحفيين أثناء أداء عملهم ويؤكد دعمه للصحفي حمدي السويسي بكل الوسائل .

استقلالية الهيئات الدستورية وسلطة البرلمان قانون يولد في حضن الطعون.. والتوافقات

استقلالية الهيئات الدستورية وسلطة البرلمان قانون يولد في حضن الطعون.. والتوافقات

تقرير مركز تونس لحرية الصحافة

 حول واقع الاعلام في تونس

استقلالية الهيئات الدستورية وسلطة البرلمان

قانون يولد في حضن الطعون.. والتوافقات

يصدر مركز تونس لحرية الصحافة تقريره السداسي حول واقع الإعلام في تونس ،ويتضمن  رصدا  شاملا  لحصيلة الانتهاكات الواقعة على الصحفيين والتي شهدت تراجعا ملحوظا من حيث الكم ، ولكنها لا تقل خطورة باعتبار ما حدث من تهديد للسلامة الجسدية ( وان صدر عن جهة مجهولة) وكذلك تكرر حالات المنع التي من شانها ان تزيد في  تعقيد  مهمة الصحفيين ،ان الاستهانة بمثل هذه الممارسات تشجع على التمادي في التعدي معنويا وجسديا  على العاملين في القطاع خاصة وان بعض الاطراف مازالت تعتقد ان المنع من العمل حتى في الاماكن العامة لا يعد انتهاكا خطيرا يعاقب عليه القانون

  يتناول التقرير اىضا  مسار قانون الهيئات الدستورية التي تمت المصادقة عليه في جويلية الماضي قبل ان تقبل الهيئة  الوقتية لمراقبة دستورية القوانين الطعن في بعض فصوله يوم 8 اوت 2017 مما يعيده الى حرم البرلمان وربما الى نقاش جديد مع افتتاح السنة البرلماتية .

لقراءة التقرير كاملا اضغط هنا

 

تقرير مركز تونس لحرية الصحافة حول واقع الإعلام في تونس

تقرير مركز تونس لحرية الصحافة  حول واقع الإعلام في تونس

استقلالية الهيئات الدستورية وسلطة البرلمان :
قانون يولد في حضن الطعون والتوافقات

يصدر مركز تونس لحرية الصحافة الاسبوع القادم تقريره السداسي حول واقع الإعلام في تونس ،والى جانب الرصد الشامل لحصيلة الانتهاكات الواقعة على الصحفيين يتناول التقرير مسار قانون الهيئات الدستورية التي تمت المصادقة عليه في جويلية الماضي قبل ان تقبل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين الطعن في بعض فصوله يوم 8اوت 2017 مما يعيده الى حرم البرلمان وربما الى نقاش جديد .
لقد صاحب ولادة هذا القانون منذ ان كان مسودة ومشروعا جدلا واسعا خاصة من الهياكل المهنية والمجتمع المدني بسبب التخوف من المس من استقلالية هذه الهيئات الدستورية حين تخضع الى الرقابة المباشرة من البرلمان .وطال هذا الجدل مجلس الشعب في المرحلة الاخيرة قبل المصادقة على المشروع .
يحدث كل ذلك رغم ان الدستور يضمن استقلالية الهيئات الدستورية ويلزم كافة مؤسسات الدولة بتيسير عملها ويضمن لها ايضا ‘التمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الادارية والمالية .
حجة المتحفظين هلى هذا القانون خاصة بالنسبة الفصول 33 و24 و11 هي التخوف من الهيمنة الحزبية وتضارب المصالح .
للخروج من هذا المأزق يبرز حل توافقي او تعديلي انطلاقا من ان هذه الهيئات هي مؤسسات تابعة للدولة وبالتالي تخضع للرقابة وفي نفس الوقت يجب ان تكون مستقلة ماديا و هيكليا حتى تمارس مهامها بعيدا عن كل الضغوط .
في التقرير عرض لتفاصيل هذه الاشكالية وتحليل للمواقف المتضاربة الى جانب توصيات الخبراء والبرلمانيين في وقت من المفروض ان تتخذ لجنة التشريعات قرارها بخصوص الطعن ، فاما تعديله اذا كان الامر يتعلق بمسائل شكلية او اعادته الى الجلسة العامة .

الامن يبلغ صحفيا انه مستهدف من اطراف مجهولة

الامن يبلغ صحفيا انه مستهدف من اطراف مجهولة

تلقى رشيد جراي الصحفي بموقع “أصوات مغاربية” التابع ل”الشرق الاوسط للإرسال الأمريكية” اتصالا من السلطات الأمنية التونسية يعلمه انه عرضة لتهديدات تستهدف سلامته الجسدية من قبل أطراف مجهولة.
وقال جراية لوحدة رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الصحفيين التابعة لمركز تونس لحرية الصحافة إنه تمّ فتح بحث امني في الغرض يوم الخميس 03 اوت 2017 وذلك من أجل معرفة تفاصيل يمكن ان تحدد هوية الاطراف التي تهدد حياته.
وأكد جراي أن المؤسسة الإعلامية التي يعمل لصالحها تلقت بدورها تهديدات عن طريق رسائل على صفحتها الرسمية بموقع فايسبوك وأضاف “ليست لدي تفاصيل عما إذا كانت إدارة المؤسسة هي التي اعلمت الجهات الامنية ام أن السلطات في تونس هي التي توصلت إلى معلومات تتعلق باستهدافي
إن مركز تونس لحرية الصحافة وإذ يعبر عن قلقه لتعرض الزميل رشيد جراي للمثل هذه التهديدات مجهولة المصدر الى حد الان فإنه يذكّر أن توفير آليات للحماية الجسدية للصحفيين سواء من قبل مؤسساتهم الاعلامية (دورات تكوينية مكثفة في السلامة الجسدية وكل مستلزمات الحماية عند اداء مهامهم خاصة في فترات حسساسة) او من قبل المشرع والهياكل المعنية، باتت ضرورة ملحة فرضتها التغيرات التي تعيشها تونس منذ الثورة.
كما يذكر كل الاطراف بان الصحفي طرف محايد يؤدي واجبه للكشف ولتبليغ الحقائق بعيدا عن كل التجاذيات وان محاولة ترهيبه تعد جريمة يعاقب عليها القانون .

بلاغ

بلاغ

                                                تونس:  16-06-2017

 

في إطار العمل المشترك بين جمعيات المجتمع المدني المعنية  بالحريات العامة وحرية التعبير وبالعمل الثقافي، التقى يوم الجمعة 16 جوان 2017 بمقر مركز تونس لحرية الصحافة، ممثلون عن الجمعيات التالية:

– مركز تونس لحرية الصحافة

– جمعية يقظة

– النقابة العامة للإعلام -الاتحاد العام التونسي للشغل-

– فرع تونس لمنظمة العفو الدولية

– اتحاد الناشرين التونسيين

– رابطة الناشرين الأحرار

وتناول اللقاء بالنقاش الأزمة القائمة بين اتحاد الناشرين التونسيين ووزارة الشؤون الثقافية حول محاولة المس من حرية التعبير وحقوق المؤلف من خلال وضع شروط تتنافى مع المكاسب ومع الدستور والقوانين المعمول بها عند إسناد الدعم المستحق على نشر الكتاب والمتمثلة في اشتراط الاطلاع على المخطوط قبل نشره وهو ما يعدّ رقابة مسبقة.

والمجتمعون:

– إذ يعتبرون أن مثل هذه المحاولات تمثل خطرا  على المكاسب الحاصلة في مجال حرية التعبير والنشر

– وإذ يعبرون عن مساندتهم لاتحاد الناشرين في دفاعه عن الحريات وتنمية مهنة النشر على القواعد المهنية السليمة

– وإذ يدعمون كل الحلول والمساعي الرامية إلى تجاوز الازمة بما فيه خير لمصلحة الكتاب

فإنهم يدعون جميع منظمات المجتمع المدني المعنية بالحرية والحقوق إلى الوقوف صفا واحدا ضد كل محاولات النيل من مكاسب حرية التعبير والنشر.

 

 اليوم العالمي لحرية الصحافة  ندوة حول : الوضع المادي للصحفيين  واستقلالية  الإعلام :

 اليوم العالمي لحرية الصحافة   ندوة حول :  الوضع المادي للصحفيين  واستقلالية  الإعلام :

 

 

صحافة محلية  تعاني من التهميش  وتصارع  من اجل اثبات هويتها 

بناء على دراسة علمية قام بها مركز تونس لحرية الصحافة  خلال شهري افريل ومارس   حول واقع الصحافة المحلية   ،  وعلى  احصائيات للانتهاكات الواقعة على الصحفيين وعلى حرية التعبير التي سجلتها وحدة الرصد   عام 2016، يطرح المركز هذه السنة  وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للصحافة  مسالة الوضع المادي للصحفيين  وتأثيره على استقلالية الإعلام ، وذلك خلال  لقاء يجمع اهل المهنة والخبراء  يوم 2ماي 2017 بالعاصمة .

 

 

حول تسريب قناة “نسمة”: مركز تونس لحرية الصحافة يطالب بفتح تحقيق قضائي ومساءلة مهنية

حول تسريب قناة “نسمة”:  مركز تونس لحرية الصحافة يطالب بفتح تحقيق قضائي ومساءلة مهنية

 

 

تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ليلة الأحد 16 أفريل 2017  تسجيلا صوتيا مسرّبا تحدّث فيه نبيل القروي صاحب قناة “نسمة” عن خطة من أجل تشويه لنشطاء في منظمة “أنا يقظ” على خلفية تحقيق  سنة 2016، أنجزته المنظمة المذكورة يتهم القناة بارتكاب تجاوزات مالية. 

وكان على القناة اللجوء إلى طرق قانونية ومهنية للرد على المنظمة بدل استعمال وسائل لا تمت للعمل الصحفي بأية صلة خاصة أن مؤسسات الإعلام السمعي البصري يجب أن تخضع لكراس الشروط والمواثيق التي تنظم القطاع.

ويعبّر مركز تونس لحرية الصحافة عن صدمته من محتوى التسريب في علاقة بأخلاقيات المهنة ويذكّر القناة المذكورة باحترام المواثيق الأخلاقية المحلية والدولية التي تنظم قطاع الصحافة المحترفة.

كما يطالب بفتح تحقيق قضائي في الموضوع ومساءلة مهنية وفق ما تقتضيه الضوابط والأخلاقيات.

ويدعو المركز الصحفيين إلى التحلي بالأخلاقيات المهنية والحيادية وذلك لتجنب المحاولات المتكرّرة  لشراء الذمم والوقوع تحت طائل السمسرة والمقايضة وهو من شأنه ان يساهم في تشويه صورة الصحفي  لدى الرأي العام.

بهدف تطوير الصحافة المحلية مركز تونس لحرية الصحافة يضع على ذمتكم هذه الاستمارة

بهدف تطوير الصحافة المحلية مركز تونس لحرية الصحافة يضع على ذمتكم هذه الاستمارة
في اطار دعم الصحافة المحلية و توفير ضمانات افضل للصحافيين المحليين يعرض عليكم مركز تونس لحرية الصحافة هذه الاستمارة التي ستسمح بتشخيص الوضع المادي والمهني.
الرجاء منكم تعميرها بدقة

إيقاف “الثورة نيوز” مركز تونس لحرية الصحافة  يطالب بتوضيحات حول استخدام قانون الطوارئ

إيقاف “الثورة نيوز”  مركز تونس لحرية الصحافة  يطالب بتوضيحات حول استخدام قانون الطوارئ

 

تعرضت صحيفة “الثورة نيوز” يوم الخميس 6 أفريل   إلى مصادرة “كل نسخ العدد 221 ليوم أمس الجمعة 7 أفريل”  وفق بيان للصحيفة عل موقعها على الانترنت، وأضاف البيان إن أعوانا بالزي المدني قدموا إل  المطبعة (الشركة التونسية لفنون الرسم STAG) وصادروا كل عدد يوم الجمعة 7 أفريل من جريدة “الثورة نيوز”.

وقال الموقع ذاته أن قرارا صدر بإيقاف الصحيفة، استنادا إلى الفصل الثامن من الأمر عدد 50 لسنة 1978 الخاص بحالة الطوارئ .   يخول لوزير الداخلية  اتخاذ ” فيها كل الإجراءات لضمان مراقبة الصحافة وكل أنواع المنشورات وكذلك البث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية”،  وتم إبلاغ مدير الجريدة وصاحب المطبعة بذلك.

ولم تصدر السلط المعنية الى حد يوم الاثنين اي بلاغ توضح فيه ملابسات  ايقاف الصحيفة  المذكورة  لكن السيد  ياسر مصباح المكلف بالاعلام في وزارة الداخلية اكد لوحدة الرصد بمركز تونس ان “الوزارة هي سلطة تنفيذية قامت بتطبيق القانون اي ما ينص عليه قانون الطوارئ  ” وحول تخوف  الصحفيين  من ان يكون تدخل السلطة وطريقة  ايقاف  الصحيفة   سابقة خطيرة  تهدد حرية التعبير رد السيد مصباح بان “منظمات وطنية طالبت  الحكومة في جويلية الماضي بايقاف “الثورة نيوز” كما ان هيئة مكافحة الفساد قد ذهبت  اخيرا في نفس الاتجاه    ومن حق هذه الصجيفة ان تلتجئ الى القضاء ”

إن مركز تونس لحرية الصحافة  يطالب بتوضيحات من كل الجهات الرسمية المعنية بخصوص مصادرة العدد المذكور وإيقاف الصحيفة، ويعتبر أن الاستناد إلى الفصل الثامن من القانون المنظم لحالة الطوارئ هو حادثة خطيرة تفتح الباب أمام ممارسات لضرب حرية التعبير.

وإذ يشير مركز تونس لحرية الصحافة بان الخروق المهنية الواضحة التي تقع فيها الصحيفة المذكورة  لا يمكن ان  تعطي ذريعة  فإنه يذكّر أن الهياكل المهنية لقطاع الإعلام هي الكفيلة باتخاذ الإجراءات الردعية التي تراها مناسبة في حق الصحيفة وصاحبها، و أن المرسوم عدد 115 هو السند القانوني الوحيد الذي ينظم قطاع الصحافة المكتوبة.

مركز تونس لحرية الصحافة يستنكر منع 6 زملاء من تغطية اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب

مركز تونس لحرية الصحافة يستنكر منع 6 زملاء من تغطية اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب
  • تونس في : 05-04- 2017

 

 

قام فؤاد ثامر  المسؤول عن الإعلام بالأمانة العامة لوزراء الداخلية العرب  اليوم 5 افريل 2017 بمنع الصحفي توفيق العياشي مراسل قناة “الحرة” و5 من طاقم البث المباشر التابعين لشركة afro med news  ول”قناة الحرة”.

وقال العياشي لوحدة رصد وتوثيق الانتهاكات التابعة لمركز تونس لحرية الصحافة إن المسؤول الإعلامي المذكور قام بمنعه بطريقة تعسفية من الدخول لمكان الاجتماع بدعوى انه لم يتبع الإجراءات اللازمة للحصول على ترخيص.

وأكد العياشي أنه قام بكل ما يلزم من إجراءات في الأجال المنصوص عليها، وأنه نسق مسبقا مع ثامر.

وأضاف أنه حاول تجاوز الإشكال  بإدخال ميكرو القناة عن طريق أحد الزملاء غير أن المسؤول الإعلامي تعنت ومنعه من ذلك بدعوى أن العياشي “تحداه حين أصر عل حقه في الدخول”.

كما استغرب مهندس البث التابع لقناة “الحرة” بسام الهرابي من منع طاقم البث المباشر من العمل، وقال إنه تم إرسال مطالب الترخيص في الأجال المحددة ولم يتلق أية إجابة بالرفض، وذكر أن المسؤولة عن تلقي مطالب التراخيص لم تفسر له سبب الرفض وفي المقابل أكدت انه تم إسناد تراخيص البث المباشر لقناة الجزيرة وقناة تركية فقط.

وقال الهرابي إنه تم منعه من البث خارج مقر الاجتماع رغم انه ابتعد مسافة تقدر ب150 مترا.

وقد حاول مركز تونس لحرية الصحافة الاتصال بالمسؤول عن الإعلام غير ان هاتفه كان مغلقا.

ويذكّر مركز تونس لحرية الصحافة أن منع الزملاء من تغطية أشغال مجلس وزراء الداخلية العرب يعدّ انتهاكا خطيرا.

كما يأسف لتعمّد الانتقاء في منح تراخيص البث المباشر لمؤسسات دون أخرى، دون تبرير ذلك، ويدعو المركز إلى تدارك الأمر وتمكين  الزملاء الممنوعين من القيام بعملهم.

.

 

 

وحدة رصد وتوثيق الإنتهاكات الواقعة على

                    الإعلام التونسي

            بمركز تونس لحرية الصحافة