تونس في 14 فيفري 2017

التقرير الثلاثي للانتهاكات الحاصلة على الصحفيين

معركة التراخيص وتواصل  التضييقات المجانية

 

تصاعدت التضييقات على الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام في الاشهر الأخيرة وذلك مقارنة بالنصف الأول من السنة الماضية

لقد مثلت قضية اغتيال المهندس التونسي محمد الزواري  في ديسمبر الماضي وقصة الصحفي الإسرائلي الذي قام بتغطية الحدث ذريعة  لاتخاذ قرارات ارتجالية تسببت في عرقلة مهام عدد من الزملاء خاصة داخل الجمهورية رغم استظهارهم ببطاقات هوياتهم المهنية ورغم ان الأمر لم يكن يستدعي ترخيصا  في كل الأحوال  .

ومع إقرار عديد الزملاء بتفهم الإدارة المركزية لتشكياتهم وتدخلها فان قرارات المنع التي كانت تبدو وكأنها خارج السيطرة  قد تواصلت في حين تمسك أصحابها” بتطبيق التعليمات “.

 

 

 

 

 

الانتهاكات الواقعة على الصحفيين

 

سجلت وحدة الرصد وتوثيق الانتهاكات بمركز تونس لحرية الصحافة خلال من 04 أكتوبر 2016 إلى غاية 04 فيفري 2017،  10 اعتداءات تضرر منها 14 صحفيا(2 إناث و12 ذكورا)، إضافة إلى انتهاك مس القطاع عامة(المنشور عدد 04).

وقد شملت الاعتداءات صحفيين يشتغلون في 3 إذاعات(إذاعة “موزاييك” و”إذاعة تونس الدولية” وإذاعة “شمس أف ام”) و3 قنوات تلفزية (“التلفزيون العربي” و”فرانس24″ و”التلفزة الوطنية”) وصحفي من وكالة انباء( “وكالة تونس إفريقيا للانباء”) وصحفي يعمل بجريدة (صحيفة “ديرشبيغل” الألمانية) وموقع إلكتروني (“دايلي مايل” البريطاني).

 

04-10-2016

منع فريق قناة “فرانس 24” من العمل

تعرض فريق قناة “فرانس 24” المتكون من مراسلها وليد عبد الله والمصور حميد عمري اليوم الثلاثاء 04 أكتوبر  إلى المنع من العمل في شارع الحبيب بورقيبة من قبل مجموعة من الأمن.

وقال عبد الله لوحدة الرصد بمركز تونس لحرية الصحافة إنه حين كان بصدد إجراء مقابلات مع أشخاص في شارع الحبيب بورقيبة، توجه نحوه عدد من الأمنيين وطالبوه بالاستظهار بترخيص، وأضاف عبد الله إن عون أمن رفضت الإصغاء إليه حين قال لها إنها تتجاوز صلاحياتها وإنه بإمكانه الاستظهار فقط ببطاقة صحفي وببطاقة تعريف وطنية.

وأكد الصحفي وليد عبد الله إنه بقي قرابة ساعة محاولا إقناع أعوان الأمن بأنه لا مبرّر لطلبهم ترخيصا، مضيفا أن هذا التعطيل قد ينعكس سلبا على عمله.

20-12-2016

منع صحفية من تصوير حراك احتجاجي

أكدت روضة   بوطار مراسلة “وكالة تونس إفريقيا  للإنباء”  في اتصال هاتفي بوحدة الرصد  بمركز تونس لحرية الصحافة ان عون امن قام اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر  بمنعها من القيام بتغطية وقفة احتجاجية في منطقة الزكرة التابعة لبن قردان جنوب البلاد.

وقالت بوطار إن عون الأمن طلب منها بطاقة التعريف للتثبت من هويتها حين كانت باتجاه المنطقة المذكورة، وأنها أمدته بها وببطاقة الصحفي  المحترف.

وأضافت أن عون الأمن المذكور  طلب منها بعد ذلك الاستظهار  بوثيقة “تكليف بمهمة” من قبل مؤسستها الإعلامية فردت عليه إنها بصدد تغطية تحرك اجتماعي لا حدث رسمي، وأكدت أنه قام بعديد الاتصالات وأنه بعد قرابة نصف ساعة من الانتظار  أعلمها أنه هناك تعليمات بعدم السماح لها بمواصلة عملها.

مضايقة أمنية للصحفي عدنان الشواشي

صرح عدنان الشواشي  الصحفي “بإذاعة تونس الدولية و مراسل لقنوات أجنبية ”  في اتصال هاتفي لوحدة الرصد  بمركز تونس لحرية الصحافة أنه تمت مضايقته من قبل أعوان الأمن يوم الثلاثاء 20 ديسمبر في شارع الحبيب بورقيبة أكثر من مرة، “محاولين استفزازه” وقال الشواشي إن عون أمن توجه له حرفيا بهذا السؤال ” شنوا تعمل هنا و شنوا الموضوع إلي بش تخدم عليه و أنت تمتنع بش تعطينا الموضوع …” رغم أنه استظهر بكل الوثائق المطلوبة (بطاقة التعريف الوطنية و بطاقة صحفي).

منع الصحفي علاء زعتور من العمل

منع علا ء زعتور الصحفي “بالتلفزيون العربي” من العمل في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة بتعلة عدم امتلاكه لترخيص، وقال زعتور إن رئاسة الحكومة  أرجأت إسناد التراخيص  في انتظار الإجراءات الجديدة التي تنظم عمل الصحافة الأجنبية و العمل ببطاقة الاعتماد أي بطاقة مراسل أجنبي التي لا يعترف بها أعوان وزارة الداخلية حسب قوله.

23-12-2016

منع الصحفي لسعد بن عاشور من أداء عمله

أكّد لسعد بن عاشور لوحدة الرصد بمركز تونس لحرية الصحافة الجمعة 23 ديسمبر أنه توجه إلى منطقة الوسلاتية من أجل العمل على موضوع الإرهابي أنيس العمري لصالح صحيفة “دير شبيغل” الألمانية، إلا أن أعوان أمن منعوه من التصوير وطلبوا منه ترخيصا، وقال بن عاشور أنه مدّهم بكل وثائقه المتمثلة في بطاقة صحفي محترف وبطاقة اعتماد وبطاقة تعريف وطنية للتثبت من هويته، إلا أن ذلك لم يجد نفعا.

منع صحفي تونسي ومراسلين أجنبيين من العمل

استنكر المراسل الصحفي بموقع “دايلي مايل” البريطاني  محمد كريت تعرضه للمنع من العمل صحبة زميليه الأجنبيين اللذين لم يتمكنا من الحصول على ترخيص للعمل.

وقال كريت في تصريح لوحد الرصد بمركز تونس لحرية الصحافة يوم الجمعة 23 ديسمبر إنه   كلف من قبل رئيسه في العمل بإنجاز تقرير عن  الإرهابي أنيس العمري، وأنه قبل توجهه إلى منطقة الوسلاتية ، حيث كان من المفترض أن يصاحبه زميليه الأجنبيين هناك، تلقى مكالمات من مركز الشرطة بالمنطقة المذكورة لاستفساره عن تاريخ قدومه، وهو ما استغربه.

أعوان الامن يمنعون صحفية من العمل

منع أعوان أمن  الصحفية بإذاعة “شمس أف أم” غاية الماجري من القيام بعملها الجمعة 23 ديسمبر.

وقالت الماجري في تصريح لوحدة الرصد إنها كانت بصدد تسجيل آراء مواطنين في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة ، حيث توجه لها عونا امن وطالباها بالاستظهار ببطاقة هويتها، فأمدتهما ببطاقة صحفي محترف وببطاقة تعريف وطنية، ثم طالباها بالاستظهار بترخيص، وحين عبرت عن استغرابها من طلبهما سألاها عن موضوع  عملها توجها إلى رئيسهما في العمل الذي قال لها إن هذه الإجراءات تخص مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية.

28 -12-2016

تهجّم رئيس الجمهورية على الصحفيين

تهجم السيد رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم الأربعاء 28 ديسمبر على الصحفيين حمزة بالرجب  من قناة “التاسعة” والحبيب وذان من إذاعة “موزاييك” وذلك إثر سؤالين توجها بهما إلى السبسي على خلفية حادث القطار الذي جد في منطقة جبل جلود.

وقال رئيس الجمهورية موجها حديثه إلى الصحفي بالرجب  بلهجة حادة ” ماهي القناة التي تشتغل بها؟ كان من المفروض ألا تكون موجودا هنا” وذلك بعد أن سأله عن القرارات التي سيتم اتخاذها إثر الحادث، وطال هذا التهجم الصحفي حبيب وذان بعد توجه إلى السبسي بسؤال مماثل.

واتهم السبسي الإعلاميين بما وصفه ب”تأجيج الأوضاع” كما حمل مسؤولية الحادث للإعلام إلى جانب قطاعات أخرى.

27 -01- 2017

رئاسة الحكومة تصدر منشورا يضيق على الصحفيين

أصدرت رئاسة الحكومة يوم 16 جانفي 2017 المنشور عدد 4، موجه إلى كل الوزراء وكتاب الدولة يمنع الموظفين العموميين من “الإدلاء بأي تصريح أو مداخلة وعن نشر أو إفشاء معلومات آو وثائق رسمية، عن طريق الصحافة أو غيرها من وسائل الإعلام، حول مواضيع تهم وظيفته أو الهيكل العمومي الذي يعمل به، بدون الإذن المسبق والصريح من رئيسه المباشر”.

وحجّر المنشور المذكور على العون العمومي “القيام بتصريحات، مهما كان نوعها، تتعارض مع التكتم المهني والحفاظ على المصلحة العليا.

04 -02-2017

منع الفريق الصحفي ل”التلفزة الوطنية” من العمل

تعرض الصحفيان بالتلفزة الوطنية مراد الرمضاني وشكري الفرحاني يوم الاحد 5 فيفري 2017 الى المضايقة والمنع من العمل بمناسبة توجههما الة معتمدية حاجب العيون بالقيرةان لتغطية الاحتجاجات التي ينفذها اهالي الجهة وتغطية زيارة وفد وزاري وبرلماني للجهة للاستماع لمطالب المواطنين خلال مجلس محلي للتنمية.

وقال الصحفي مراد الرمضاني ان عددا من المحتجين قاموا في البداية بافتكاك الميكروفون اثناء قيامه هو والمصور الصحفي بحوار مع وزير الوظيفة العمومية عبيد البريكي ثم عمد بعض المواطنين الى منعه من العمل وطلبوا منه المغادرة.

واضاف ان عددا من الصحفيين تدخلوا لمساندتهما وتم اثر ذلك فض سوء الفهم.

وانجز الصحفيان عملهنا وسط ظروف صعبة.

يذكر ان سبب التضييقات يعود الى تعمد احد الاشخاص التحريض ضد قناة الوطنية بسبب عدم تغطية الاضراب العام. في حين يعود سبب عدم تمكن صحفيا وحدة الانتاج بالقيروان من التنقل الى حاجب العيون مسافة 70 كيلومتر، يعود توفر سيارة ادارية على ذمتهما بعد تعطب السيارة المتاحة لهما.

 

تراخيص العمل الصحفي في القانون التونسي:

قوانين وممارسات متضاربة

ينص الفصل 24 من القانون الأساسي عدد 22  للحق في النفاذ إلى المعلومة  الصادر بتاريخ  24 مارس 2016، الذي ينطبق على كافة هياكل الدولة، على أنه” لا يمكن للهيكل المعني أن يرفض طلب النفاذ إلى المعلومة إلا إذا كان ذلك يؤد ي إلى إلحاق ضرر بالأمن العام أو بالدفاع الوطني أو بالعلاقات الدولية فيما يتصل بهما أو بحقوق الغير في حماية حياته الخاصة ومعطياته الشخصية وملكيته الفكرية.

ولا تعتبر هذه المجالات استثناءات مطلقة لحق النفاذ إلى المعلومة و تكون خاضعة لتقدير الضرر من النفاذ على أن يكون الضرر جسيما سواء كان آنيا أو لاحقا كما تكون خاضعة لتقدير المصلحة العامة من تقديم المعلومة أو من عدم تقديمها بالنسبة لكل طلب ويراعى التناسب بين المصالح المراد حمايتها والغاية من مطلب النفاذ”.

وفي العادة تمثل الفضاءات العامة أو الأحداث الاستثنائية مجالا للتضييق على الصحفيين في النفاذ إلى  المعلومة خاصة، وعلى سبيل المثال، شهد شهر ديسمبر من العام الماضي منعا للصحفيين من العمل بتعلة عدم حصولهم على التراخيص، ولم يتمكن 6 صحفيين تونسيين من آداء مهامهم  وتعرض أغلبهم إلى المنع في ظرف أسبوع واحد وذلك بسبب مطالبة بعض السلط الأمنية في الجهات  بتراخيص، رغم أن أربعة من الصحفيين المذكورين هم مراسلون معتمدون لدى وسائل إعلام اجنبية ولهم بطاقات اعتماد تغنيهم عن التراخيص المسندة للصحفيين الأجانب.

وقد تطرح قضية التراخيص ونوعها بأكثر حدّة خلال الأحداث الأمنية الاستثنائية التي تعيشها تونس، وهو ما حصل فعلا بعد حادث اغتيال الطيار التونسي محمد الزواري ودخول مراسل قناة “العاشرة” الإسرائيلية إلى تونس لتغطية هذا الحدث، فكان رد الجهات الرسمية التونسية سريعا، حيث علقت رئاسة الحكومة  إسناد التراخيص للصحفيين الأجانب القادمين إلى تونس “إلى غاية صدور أحكام جديدة متعلقة بالمراسلين الأجانب” كما قامت

جهات أمنية بطلب التراخيص التي تسندها رئاسة الحكومة رغم أن عمل الصحفيين التونسيين بمن فيهم المراسلين التونسيسن المعتمدين في تونس لا يتطلب تراخيص إلا في حالات يستثنيها القانون وهي حالات محددة بأسباب واضحة.

القانون التونسي وقضية التراخيص:

تنص القوانين التونسية ذات العلاقة بالصحافة والإعلام، بما في ذلك الدستور التونسي،  والتي سنّت بعد ثورة 14 جانفي على الحق في النفاذ إلى المعلومة وحرية التعبير بما يضمن حق الجمهور في الإعلام، وهي في جوهرها متطابقة مع المواثيق الدولية التي تضمن حقوق الصحفيين وواجباتهم مثل ميثاق ميونيخ الذي ينصّ في فصله الأول في باب الواجبات على أنه على الصحفي “احترام الحقيقة مهما كانت التبعات التي تلحق به,بسبب ما يمليه حق الجمهور في المعرفة” كما تنصّ المادة الأولى في باب الحقوق من الميثاق ذاته على أنه من حق الصحفي “الوصول إلى كل مصادر الخبر و الحق في التحقيق الحر في كل الوقائع التي تتعلق بالحياة العامة. و لا يمكن أن يمنع من الوصول إلى المصادر إلا استثناء و بموجب أسباب معبر عنها بوضوح”.

ولقد تعرض المرسوم 115 المنظم لقطاع الصحافة في فصله 62 إلى  الاستثناءات التي يمكن أن تمنع الصحفي من نشر معلومات أو استخدامها بترخيص، حيث ينصّ على أنه ” يحجّر التناول الإعلامي لأي قضية من قضايا الثلب في الصور المنصوص عليها بالفقرتين (أ) و(ب) من الفصل 59 من هذا المرسوم وكذلك بقضايا ثبوت النسب والطلاق والإجهاض.

لا ينطبق هذا التحجير على الأحكام التي يجوز في كل وقت نشرها بإذن من السلطة القضائية.

وفي كل القضايا المدنية يمكن للدوائر والمجالس تحجير نشر تفاصيل القضايا، ويحجّر أيضا نشر أسرار مفاوضات الدوائر والمحاكم.

يحجّر أثناء المرافعات وداخل قاعات جلسات المحاكم استعمال آلات التصوير الشمسي أو الهواتف الجوالة أو التسجيل السمعي أو السمعي البصري أو أي وسيلة أخرى إلا إذا صدرت في ذلك رخصة من السلطة القضائية ذات النظر. وكل مخالفة لهذه الأحكام يعاقب عنها بخطية من مائة وخمسين إلى خمسمائة دينار مع حجز الوسائل المستعملة لذلك الغرض”.

ويعتبر هذا الفصل نصا صريحا وواضحا يتعرّض إلى قضية التراخيص في حين نصّ الفصل 24 من القانون الأساسي للنفاذ إلى المعلومة على أنه توجد استثناءات تمنع النفاذ إلى المعلومة (وهي الضرر بالأمن القومي) والتي لا  يجب أن تكون استثناءات مطلقة بل أن

 

“تكون خاضعة لتقدير المصلحة العامة من تقديم المعلومة أو من عدم تقديمها بالنسبة لكل طلب ويراعى التناسب بين المصالح المراد حمايتها والغاية من مطلب النفاذ”.

كما توجد مراسيم وقرارات متعلقة بالتصوير الجوي وهي:

  • قرار وزراء الداخلية والدفاع الوطني والتجهيز والإسكان والنقل والسياحة والصناعات التقليدية المؤرخ في 06 أفريل 1995 والمتعلق بالأنشطة الجوية السياحية والإشهارية قصد القيام بأشغال التصوير الشمسي أو السينماتوغرافي الجوي.

 

  • – قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 21 جانفي 2003 المتعلق بمراجعة قائمة الخدمات الإدارية المسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر وشروط إسنادها( ملحق عدد 12).

 

  • الأمر عدد 1338 لسنة 2009 المؤرخ في 28 افريل 2009 والمتعلق بإحداث شباك موحد لإسداء الخدمات الإدارية اللازمة لتصوير الأفلام.

 

  • وتنص جميعها على تراتيب إسناد رخص للتصوير الجوي بالنسبة للمؤسسات التي تمارس نشاط التصوير.

كما تسند وزارة الثقافة ممثلة في وكالة إحياء التراث و التنمية الثقافية ترخيصا في التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو التلفزي المجاني بالمواقع الأثرية و المعالم التاريخية  و المتاحف “حيث يسند الترخيص في التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو التلفزي المجاني للمواقع الأثرية و المعالم التاريخية و المتاحف للمؤسسات و الهيئات الحكومية ذات الصبغة الثقافية و السياحية و الإعلامية الراغبة في ذلك و منها على سبيل الذكر :

  • الديوان الوطني التونسي للسياحة- الوكالة التونسية للاتصال الخارجي
  • مؤسسة الإذاعة و التلفزة التونسية”.

 

التوصيات :

إن مركز تونس لحرية الصحافة وإذ يعتبر أن الانتهاكات الحاصلة على الصحفيين قد شهدت نسقا تنازليا في الأشهر الأخيرة من  السنة الماضية، رغم أن تونس عاشت حدثا أمنيا كبيرا (أحداث بن قردان)، فإنه يخشى أن يكون  المنشور عدد 04 الذي أصدرته رئاسة الحكومة التفافا على المراسيم والقوانين التي تضمن حرية التعبير والحق في النفاذ إلى المعلومة

 

 

 

ويوصي مركز تونس لحرية الصحافة بـ:

  • فسح المجال للصحفيين لاداء مهامهم في كنف الحرية التي ضمنها لهم القانون ويدعو السلط المركزية والجهوية إلى تفهم خصوصية العمل الصحفي على الميدان.
  • يدعو إلى حسم قضية التراخيص والتعامل الجدي معها وتوضيح الاستثناءات التي تمنع الصحفيين من الوصول إلى المعلومة وتبرير منعها تبريرا مقنعا في الحالات القصوى، وفق ما ذكره القانون الأساسي للنفاذ إلى المعلومة الذي يضمن هذا الحق في جميع الحالات والذي يجنّب التأويلات التي قد تؤدي الى تضارب القرارات وتعطيل عمل الصحفيين .
  • التراجع عن المنشور عدد 04 الذي يمثل عائقا جديا امام الصحفيين خلال أداء مهامهم عكس تبريرات رئاسة الحكومة، ويدعو السلط المركزية والجهوية إلى التقيد بالقانون الأساسي للحق في النفاذ إلى المعلومة.
  • حث جميع الوزارت ومراكز القرار على تعيين اتصاليين في الجهات قادرين على تسهيل مهمة الصحفيين.

وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلام التونسي
بمركز تونس لحرية الصحافة                    

 

أضف تعليقاً