تعرضت صحيفة “الثورة نيوز” يوم الخميس 6 أفريل   إلى مصادرة “كل نسخ العدد 221 ليوم أمس الجمعة 7 أفريل”  وفق بيان للصحيفة عل موقعها على الانترنت، وأضاف البيان إن أعوانا بالزي المدني قدموا إل  المطبعة (الشركة التونسية لفنون الرسم STAG) وصادروا كل عدد يوم الجمعة 7 أفريل من جريدة “الثورة نيوز”.

وقال الموقع ذاته أن قرارا صدر بإيقاف الصحيفة، استنادا إلى الفصل الثامن من الأمر عدد 50 لسنة 1978 الخاص بحالة الطوارئ .   يخول لوزير الداخلية  اتخاذ ” فيها كل الإجراءات لضمان مراقبة الصحافة وكل أنواع المنشورات وكذلك البث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية”،  وتم إبلاغ مدير الجريدة وصاحب المطبعة بذلك.

ولم تصدر السلط المعنية الى حد يوم الاثنين اي بلاغ توضح فيه ملابسات  ايقاف الصحيفة  المذكورة  لكن السيد  ياسر مصباح المكلف بالاعلام في وزارة الداخلية اكد لوحدة الرصد بمركز تونس ان “الوزارة هي سلطة تنفيذية قامت بتطبيق القانون اي ما ينص عليه قانون الطوارئ  ” وحول تخوف  الصحفيين  من ان يكون تدخل السلطة وطريقة  ايقاف  الصحيفة   سابقة خطيرة  تهدد حرية التعبير رد السيد مصباح بان “منظمات وطنية طالبت  الحكومة في جويلية الماضي بايقاف “الثورة نيوز” كما ان هيئة مكافحة الفساد قد ذهبت  اخيرا في نفس الاتجاه    ومن حق هذه الصجيفة ان تلتجئ الى القضاء ”

إن مركز تونس لحرية الصحافة  يطالب بتوضيحات من كل الجهات الرسمية المعنية بخصوص مصادرة العدد المذكور وإيقاف الصحيفة، ويعتبر أن الاستناد إلى الفصل الثامن من القانون المنظم لحالة الطوارئ هو حادثة خطيرة تفتح الباب أمام ممارسات لضرب حرية التعبير.

وإذ يشير مركز تونس لحرية الصحافة بان الخروق المهنية الواضحة التي تقع فيها الصحيفة المذكورة  لا يمكن ان  تعطي ذريعة  فإنه يذكّر أن الهياكل المهنية لقطاع الإعلام هي الكفيلة باتخاذ الإجراءات الردعية التي تراها مناسبة في حق الصحيفة وصاحبها، و أن المرسوم عدد 115 هو السند القانوني الوحيد الذي ينظم قطاع الصحافة المكتوبة.

أضف تعليقاً