استقلالية الهيئات الدستورية وسلطة البرلمان :
قانون يولد في حضن الطعون والتوافقات

يصدر مركز تونس لحرية الصحافة الاسبوع القادم تقريره السداسي حول واقع الإعلام في تونس ،والى جانب الرصد الشامل لحصيلة الانتهاكات الواقعة على الصحفيين يتناول التقرير مسار قانون الهيئات الدستورية التي تمت المصادقة عليه في جويلية الماضي قبل ان تقبل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين الطعن في بعض فصوله يوم 8اوت 2017 مما يعيده الى حرم البرلمان وربما الى نقاش جديد .
لقد صاحب ولادة هذا القانون منذ ان كان مسودة ومشروعا جدلا واسعا خاصة من الهياكل المهنية والمجتمع المدني بسبب التخوف من المس من استقلالية هذه الهيئات الدستورية حين تخضع الى الرقابة المباشرة من البرلمان .وطال هذا الجدل مجلس الشعب في المرحلة الاخيرة قبل المصادقة على المشروع .
يحدث كل ذلك رغم ان الدستور يضمن استقلالية الهيئات الدستورية ويلزم كافة مؤسسات الدولة بتيسير عملها ويضمن لها ايضا ‘التمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الادارية والمالية .
حجة المتحفظين هلى هذا القانون خاصة بالنسبة الفصول 33 و24 و11 هي التخوف من الهيمنة الحزبية وتضارب المصالح .
للخروج من هذا المأزق يبرز حل توافقي او تعديلي انطلاقا من ان هذه الهيئات هي مؤسسات تابعة للدولة وبالتالي تخضع للرقابة وفي نفس الوقت يجب ان تكون مستقلة ماديا و هيكليا حتى تمارس مهامها بعيدا عن كل الضغوط .
في التقرير عرض لتفاصيل هذه الاشكالية وتحليل للمواقف المتضاربة الى جانب توصيات الخبراء والبرلمانيين في وقت من المفروض ان تتخذ لجنة التشريعات قرارها بخصوص الطعن ، فاما تعديله اذا كان الامر يتعلق بمسائل شكلية او اعادته الى الجلسة العامة .

أضف تعليقاً